هذه التدابير الجديدة تهدف بالدرجة الاولى لحماية المصالح التجارية الشرعية والتي تعمل في ظل القانون من المنافسة غير العادلة التي تفرضها النشاطات غير الشرعية لمصالح أخرى.
ومن الآن وحتى الثلاثين من حزيران / يونيو المقبل سيقوم مندوبون عن المكتب بأكثر من 4000 زيارة لمصالح تجارية في كافة أنحاء أستراليا إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زيارة أخرى من المفترض أن يقوم بها المكتب خلال العام المالي المقبل 2019/2020.
وتكلّف النشاطات غير الشرعية الإقتصاد الأسترالي أكثر من 50 مليار دولار أي نحو ثاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
أما عن الأسئلة التي سيتم طرحها على أصحاب المصالح التجارية فهي مرتبطة بطبيعة العمل الذي تقوم به كل مصلحة كما سيتحقق مندوبو الـATO إذا كان هناك أي مشاكل يمكن أن يساعد بها مكتب الضرائب.
ولا يجب أن تشكّل هذه الزيارات التي سيقوم بها مكتب الضرائب أي مصدر قلق للمصالح التي تعمل بشكل شرعي.
وقد أصدر المكتب سلسلة من المعايير التي يمكن للمصالح التجارية العودة إليها للتأكد من العمل بطريقة تحترم القوانين كما تمكنها من مقارنة أدائها مع المصالح الأخرى المنافسة لها.
والمصالح التي لا تحترم هذه المعايير هي التي عادة تجذب انتباه مكتب الضرائب.
