وأظهرت تقارير اعتمدها مكتب الضرائب أن المصالح التجارية الصغرى بحاجة إلى رقابة أكبر لانتشار اقتصاد الكاش بصورة أكبر.
ومن اللافت أن عدداً من موظفي مكتب الضرائب الذين يتحدثون بلغات آسيوية قاموا بزيارة عدد من المصالح التجارية الصغرى في كل من ملبرون وسيدني وجولد كوست و أديلايد.
كما وسيتم زيارة بيرث و كانبرا في القريب العاجل بحسب ما صرح به المكتب.
ومن المتوقع أن تصل المبالغ المتورطة في "اقتصاد الكاش" إلى 1.6 مليون دولار معظمها في 233 قطاعاً من المصالح التجارية الصغرى والمتوسطة والذين متوسط ربحهم السنوي يصل إلى 15 مليون دولار
كما يتوقع مكتب الضرائب الاسترالي وجود أكثر من 58% من المصالح التجارية في قطاع صالونات التجميل تعتمد على الكاش فقط.
في ما حوالي 45% من قطاع المطاعم والمقاهي يعتمد على الكاش فقط.
وليس قطاع المقاهي والمطاعم وحده الذي عليه رقابة مشددة من مكتب الضرائب وإنما قطاع خدمات التنظيف وأعمال البناء وعمال الكهرباء.
حيث راقب المكتب بين عام 2015 و 2016 حوالي 127 ألف مصلحة معتمدة على اقتصاد الكاش وكانت النتيجة دفع تلك الجهات حوالي 200 مليون دولار كغرامات.
ويسعى مكتب الضرائب إلى مساعدة أصحاب الاعمال المعنية بفهم واجباتهم ومستحقاتهم الضريبية كي يتلافو أي خروقات.
للاطلاع على التقرير من موقع Sydney Morning Herald
استمعواهنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
