وسيدخل هذا التعديل القانوني اذا ما تم اقراره على قانون العائلة الحالي حيث سيمنع الاشخاص من مرتكبي العنف العائلة من طرح الاسئلة على الزوج او الزوجة امام المحكمة في حال قيامهم بضربهم.
ويقول النائب الفيدرالي العام كريستيان بورتر ان السبب في طرح هذا التعديل هو منع حصول مضاعفات الصدمة جراء العنف العائلي في حال الوقوف امام الزوج از الزوجة في حال تعرضهم للتعنيف على يد الشريك.
وستتضمن القوانين التي سيجري تعديلها الظروف التي تمنع فيها المحكمة مرتكب الجرم من مسائلة الشريك داخل المحاكم.
كما ستمنح المحاكم صلاحية منع اجراء المسائلة لتدقيق المعلومات او ما يسمى بالانجليزية cross-examination اذا رأت المحكمة ذلك مهما في قضايا العنف الاسري.
