دافع المدعي العام الأسترالي كريستيان بورتر عن منح الحكومة عقداً مثيراً للجدل بقيمة 423 مليون دولار لشركة أمن بهدف حراسة جزيرة مانوس قائلاً إن حكومته اتبعت الإجراءات الصحيحة.
لكن النائبة العمالية بيني وانج تقول إن على الحكومة الإجابة على أسئلة كثيرة حول هذا العقد.
الشركة التي فازت بالعقد تدعى بالادين، فازت بالمشروع خلال عملية مناقصة مغلقة، ومقر الشركة مسجل في كوخ شاطئي في جزيرة الكنغر الأسترالية، الأمر الذي أثار الشك حول حجم أعمال الشركة.
هذا وقال وزير الأمن الداخلي بيتر دوتون إنه ليس لديه خطة لإعادة النظر بشأن المناقصة.
وقال المدعي العام "الحقيقة هي أن القيام بعمليات الأمن في بابوا غينيا الجديدة وفي ناورو مكلفة للغاية."
على النقيض قالت عضوة مجلس الشيوخ عن حزب العمال بيني وانج للصحفيين في اديلايد "من الأمور المثيرة للقلق أننا سندفع 423 مليون دولار من أموال (دافعي الضرائب) إلى شركة لديها سجل سيئ للغاية."
في هذا السياق قرر مجلس الشيوخ عقد جلسات استماع حول العطاء خلال جلسات مجلس الشيوخ المقررة هذا الأسبوع.
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و إذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للاستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية
