أعلنت المدعية العامة في استراليا ميشيل رولاند أنها ستعيد جزءاً من النفقات التي جرى تحميلها على دافعي الضرائب خلال رحلة قامت بها عام 2023، في وقت يتصاعد فيه التدقيق بشأن إنفاق السياسيين على السفر والمصاريف الرسمية.
وأكد وزير الخزانة جيم تشالمرز، الأحد، أن رولاند "قامت بالتصرف الصحيح" من خلال الإبلاغ الذاتي عن نفقاتها، رافضاً في الوقت نفسه دعوات تقدمت بها المعارضة لاستقالتها.
وكانت رولاند قد أحالت نفقات سفرها إلى الهيئة المستقلة لمصروفات البرلمانيين (IPEA) لمراجعتها، لتصبح أول مسؤولة تعلن إعادة نفقات في ظل الجدل المتزايد حول مصروفات المسؤولين.
وأوضح متحدث باسم وزيرة العدل في بيان أن رولاند أحالت رحلة إلى مدينة بيرث عام 2023، شاركت خلالها في "ما لا يقل عن عشرة ارتباطات رسمية"، إلى الهيئة المختصة للحصول على المشورة.
وبحسب المعلومات، فإن الرحلة كانت ذات طابع عائلي جرت في يوليو تموز 2023، وبلغت كلفتها على دافعي الضرائب أكثر من واحد وعشرين ألفاً وستمئة دولار.
وأشار البيان إلى أن الهيئة أنهت مراجعتها يوم الجمعة الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول، وخلصت إلى أن "جزءاً من نفقات سفر لمّ الشمل العائلي لا يندرج ضمن الإرشادات المعتمدة ".
وأضاف أن المدعية العامة "قبلت رسمياً هذه المشورة وبدأت خطوات إعادة المبلغ".
وفي مقابلة مع شبكة سكاي نيوز، رفض وزير الخزانة جيم تشالمرز الدعوات المطالِبة باستقالة رولاند، قائلاً "ميشيل قامت بالتصرف الصحيح عندما طلبت من الهيئة المستقلة إعادة النظر في الأمر، وكذلك فعلت أنيكا، للتأكد من أن كل ما جرى يقع ضمن القواعد المعمول بها".
La Ministra federale delle Comunicazioni e dello Sport, Anika Wells Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE
وتشمل تلك النفقات حضور مهرجان الألعاب البارالمبية التكيفية في ثريدبو، حيث طالبت بمبلغ ثلاثة آلاف دولار لتغطية سفر زوجها وأطفالها، إضافة إلى تقارير صحافية أفادت بأن نفقات سفر عائلية لحضور نهائي الدوري الأسترالي لكرة القدم في أعوام 2022 و2023 و2024 بلغت نحو ثمانية آلاف وخمسمئة دولار.
من جهته، طلب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي مشورة الهيئة البرلمانية المختصة بشأن نفقات السفر، مؤكداً أن حكومته ستلتزم بالتوصيات التي تصدر عنها.
وقال ألبانيزي للصحافيين "من المهم ألا يقرّر البرلمانيون القواعد لأنفسهم، لأن ذلك يعرّضهم لانتقادات واضحة".
وفي السياق ذاته، عرضت زعيمة المعارضة سوزان لي دعمها لإصلاح قواعد نفقات السياسيين، في خطوة حظيت بتأييد من الحزبين، علماً بأنها كانت قد استقالت عام 2017 من منصبها كوزيرة للصحة بعد استخدامها أموالاً عامة للسفر إلى الساحل الذهبي بهدف شراء عقار.
شارك
