حذّر التقييم الوطني لمخاطر المناخ من خسارة تراكمية في الثروة تصل إلى 4.2 تريليون دولار بحلول نهاية القرن، إذا لم تتخذ أستراليا إجراءات جادة لمواجهة تغيّر المناخ، مشيراً إلى احتمال محو أكثر من 600 مليار دولار من سوق العقارات.
وأوضح التقرير أن المخاطر الساحلية الناتجة عن تغيّر المناخ قد تعرّض ثلاثة ملايين شخص للخطر بحلول عام 2090 إذا ارتفعت درجة الحرارة بثلاث درجات مئوية، كما توقّع صعوبات متزايدة للأستراليين في الحصول على تأمين منازل بأسعار معقولة.
انتقادات سياسية متباينة
عقب صدور التقرير، اتهم حزب الخضر حكومة العمال بالفشل في حماية الأستراليين، منتقداً موافقتها على تمديد مشروع الغاز لشركة وودسايد رغم التحذيرات.
وقال الحزب إن التقرير كان من المفترض أن يُنشر في عام 2024، ما يعني أن الحكومة كانت على علم بـ"مستقبل مناخي قاتم" قبل اتخاذ قرارها.
ودعا الحزب الحكومة الفدرالية إلى الالتزام بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2033، محذراً من أن أي تقاعس سيدفع البلاد إلى تجاوز درجتين من الاحترار العالمي.
وقالت زعيمة الحزب لاريسا ووترز إن التقرير يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للحكومة، مضيفة أن الأستراليين "سئموا من أن تُضحّى سلامتهم وتكاليف معيشتهم وأمنهم من أجل أرباح الشركات الكبرى".
انتقادات من حزب الوطنيين
في المقابل، وصف عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوطنيين مات كانافان التقرير بأنه يثير الذعر، وشكك في دقته رغم استناده إلى هيئات حكومية مثل مكتب الأرصاد الجوية ومنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية.
وقال كانافان إن سياسة الحكومة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري جعلت من الصعب على قطاعي الطاقة والصناعة تحقيق الأرباح، وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم أزمة تكاليف المعيشة.
وأضاف: "هذه الحكومة ليست سوى مجموعة من مروجي الذعر، تحاول إخافة الأستراليين لقبول ضرائب أعلى وحكومة أكبر ومجتمع أكثر فقراً... سياسات الحكومة تجعلنا أقل قدرة على مواجهة مخاطر تغيّر المناخ."
