قال الخبراء إن أداء أستراليا في دعم حقوق الإنسان لم يتحسن العام الماضي حيث تسببت تدابير الحكومة لمواجهة جائحة كورونا بمجموعة من الانتهاكات، لا سيما للفئات المهمشة.
النقاط الرئيسية
- تقرير جديد يكشف أن سجل أستراليا في مجال حقوق الإنسان سيء للغاية
- أستراليا بحاجة لتحسين أدائها في أربع مجالات هي التعليم والغذاء والصحة والعمل
- اعتبر الخبراء أن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس معرضون بشكل خاص لخطر الاعتقال والاحتجاز والتعذيب
وتم تقديم الملاحظات ضمن أحدث تقرير لمبادرة قياس حقوق الإنسان (HRMI)، الذي يسجل ويقارن أداء حوالي 200 دولة حول العالم في مجال حقوق الإنسان.
ويقول الباحثون إن أداء أستراليا يتضمن "العديد من النتائج الإيجابية"، لكنه يحتوي أيضاً على بعض "النتائج السيئة للغاية، لا سيما فيما يتعلق بالفئات الأكثر عرضة لمخاطر انتهاكات الحقوق".
وقالت تاليا كيهو رودين، رئيسة الاستراتيجيات في HRMI لأس بي أس: "من المؤكد أن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية سيئة، واللاجئين وطالبي اللجوء معرضون لخطر انتهاك كل الحقوق التي نقيسها تقريباً".
A Black Lives Matter demonstration in Sydney last year. Source: AP
ومنح التقرير أستراليا درجة "سيئ" أو 7.9 من أصل 10 على امتداد أربعة حقوق هي التعليم والغذاء والصحة والعمل، نظراً لمواردها التي تتيح لها دعم هذه الحقوق بشكل كامل، وهو قريب من المعدل الوسطي مقارنةً بالدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.
وفي العام الماضي، سجلت أستراليا 8.5. بالمقابل، حصلت نيوزيلندا هذا العام على درجة 8.4 والولايات المتحدة على درجة 7.5.
ومنح التقرير الأستراليين هذا العام درجة 6.5 في مجال الأمان من تسلط الدولة، وتقيس هذه الفئة معايير مختلفة مثل عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي أو السياسي. وسجلت الولايات المتحدة 4.2 في هذه الفئة.
وحدد الخبراء السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في أستراليا على أنهم معرضون بشكل خاص لخطر الاعتقال والاحتجاز والتعذيب، فضلاً عن مخاطر عدم تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والسكن والعمل.
Source: HRMI 2021
وكان الأشخاص ذوو الإعاقة معرضين بشكل خاص لخطر انتهاك حقوقهم في السكن والصحة والعمل ، فضلاً عن كونهم أقل عرضة للتحرر من سوء المعاملة.
"مخيّب جداً للآمال"
وقالت المؤسسة الشريكة لمنظمة HRMI، آن ماري بروك، إن أداء أستراليا في مجال الحقوق المدنية والسياسية كان "مخيّباً للآمال بشكل كبير، لا سيما أنه يمكن تحسينه بسهولة".
وأضافت: "أتطلع إلى اليوم الذي يقرر فيه الشعب الأسترالي، من خلال مسؤوليه المنتخبين، معاملة جميع الناس، بمن فيهم السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس واللاجئون وطالبو اللجوء، بما يستحقونه من كرامة واحترام".
