جاء في موقع الكتروني رسمي مخصص للاستثمارات الصينية في الخارج ان نسبة اهتمام المستثمرين الصينيين بسوق العقارات الأسترالي انخفض بنسبة 9.7% في النصف الاول من السنة المالية لعام 2016. من جهة أخرى، ارتفع عدد المستثمرين او الراغبين في الاستثمار في كل من تايلاند واليابان وماليزيا بنسبة 8.7%.
ولكن قرارات الحكومة بالتشديد على الاستثمارات الأجنبية ليس السبب الوحيد الذي أدى الى تراجع السوق الصينية، فقد اظهرت تقارير جديدة ان الحكومة الصينية وضعت قوانين جديدة من شانها تقييد الاستثمارات في الخارج ومراقبتها بشكل أكبر. ولا شك ان هذه القوانين الجديدة ستؤدي الى تراجع قطاع البناء في أستراليا.
وتحدثت المسؤولة عن الموقع الالكتروني في أستراليا Jane Lu عن القوانين الجديدة في الصين وقالت إن المستثمرين يحاولون حاليا التأقلم مع الظروف الجديدة، إن كان في أستراليا أو الصين، ولكن تبقى أستراليا ثاني أفضل وجهة للصينين، ان كان بهدف الاستثمار أو التعليم. ولا شك أن ارسال أولادهم الى أستراليا لإكمال تعليمهم سيساهم في تشجيع سوق العقارات والبناء.
في أستراليا، قامت ولاية فيكتوريا بمضاعفة رسوم تسجيل العقار أو ما يعرف بـ stamp duty وارتفعن من 3% الى 7% عام 2016. كما قامت ولاية نيو ساوث ويلز برفع رسوم الضريبة الاضافية على المستثمرين الأجانب الى 8%، وتبعتها كوينزلاند التي فرضت ضريبة جديدة تصل الى 3%.
وتبين في استطلاع للرأي قام به الموقع الرسمي للاستثمارات الصينية ان 83 من أصل 120 مكتب عقارات صيني قالوا انهم حاليا يشرفون على عمليات بيع عقارات في أستراليا بنسبة كبيرة، ولكن 47 مكتب فقط عبروا عن رغبتهم بالمتابعة في سوق العقارات الأسترالية في السنة القادمة.
أما ترتيب البلدان التي تجذب المستثمرين الصينيين، فهي كالتالي:
- الولايات المتحدة
- أستراليا
- تايلاند التي كانت في المرتبة السادسة وحققت ارتفاعا ملحوظا في رغبة الصينيين بالاستثمار في سوقها
- كندا
- بريطانيا
- نبوزيلندا
- ألمانيا
- اليابان
- ماليزيا
