ويعتبر هذا المبلغ الذي يتقاضاه فاهور أكثر ب10 مرات مما يتقاضاه رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول والذي يحصل على 500 ألف دولار.
ويكشف التقرير عن بعض المبالغ التي يتقاضاها عدد من مدراء المؤسسة دون الكشف عن أسماءهم والذي يحصلون على حوالي 1.3 إلى 1.8 مليون دولار سنوياً إلى جانب دفعات تقاعدية بحوالي 380 ألف دولار.
وعلى الرغم من أن اللجنة البرلمانية طلبت من مؤسسة البريد أن تنشر قائمة بالرواتب التي تقاضاها الموظفون العام الماضي إلا أن المؤسسة – التابعة للحكومة – وافقت على فعل ذلك بشكل خاص وليس للعلن.
وبحسب مؤسسة البريد فإنه لا حاجة للعامة معرفة هذه المعلومات لأسباب أمنية.
اما السيد أحمد فاهور فقد تولى سابقاً منصب مدير تنفيذي لمصرفي NAB و Citigroup وكان يتقاضى أعلى راتب عام في أستراليا.
وبحسب مدير اللجنة البرلمانية السيناتور James Paterson فإنه من المهم عدم إخفاء هذه المعلومات عن دافعي الضرائب.
وأرسل السيد باتيرسون رسالة إلى مؤسسة البريد أمس تنص على أنه لا داع لإخفاء هذه الأرقام عن العامة لأن ذلك سيحفز على الاستمرار في نهج الشفافية المتبع في المؤسسات الحكومية.
وكانت مؤسسة البريد قد توقفت عن نشر أي معلومات متعلقة برواتب موظفيها المدراء من العام 2014. إلا أنها نشرت الأرباح التي حصلت عليها بين العامين 2015 و 2016 والتي وصلت إلى 36 مليون دولار وذلك بعد خسارة قاسية تعرضت لها المؤسسة العام السابق والتي وصلت إلى 222 مليون دولار.
كما أعلنت المؤسسة مؤخراً عن تقليص بعض الوظائف عام 2015 بسبب قلة الطلب على خدمات إرسال الرسائل التقليدية.
للاطلاع على التقرير من موقع ABC
استمعواهنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
