جاء هذا التصريح من العضو البرلماني عن ولاية فيكتوريا، جوش بيرنز، بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوًا بأغلبية ساحقة لصالح قرار غير ملزم يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر "بشكل إيجابي" في منح الفلسطينيين العضوية الكاملة.
وقد رفضت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مماثل في الشهر السابق.
التصويت شهد موافقة 143 دولة، بما في ذلك أستراليا، واعتراض 9 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.
أدلى ممثل أستراليا لدى الأمم المتحدة، جيمس لارسن، بتصريح يقول فيه إن التصويت يقدم تمديدًا متواضعًا لحقوق المراقبة للفلسطينيين، بينما يستنكر أساليب وأهداف حركة حماس المسلحة ويدين هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.
قبل التصويت، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، هذه الخطوة بأنها "تاريخية"، مما أثار غضب المبعوث الإسرائيلي جلعاد إردان، الذي قام بتمزيق نسخة من ميثاق الأمم المتحدة واصفًا القرار بأنه "مخز".
وفيما يتعلق بموقف أستراليا، قالت وزيرة الخارجية بيني وونج يوم السبت إن النتيجة لن تؤدي إلى اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي، مؤكدة أن ذلك سيحدث عندما "يحين الوقت المناسب".
وأضاف بيرنز، الذي يشغل منصب النائب الفيدرالي عن مقعد ماكنمارا، والذي يمثل جالية يهودية كبيرة، أنه كان من الأفضل لأستراليا أن تمتنع عن التصويت، رغم أنه تم توضيح أن التصويت لا يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
There were 143 votes in favour of the resolution — including Australia — and nine against — including the US and Israel. Twenty-five countries abstained. Source: AAP, SIPA USA / Derek French/SOPA Images
وأوضح بيرنز أن الامتناع عن التصويت كان سيعكس استعداد أستراليا لمزيد من الاعتراف، لكنه يدرك وجود عقبات قصيرة الأجل يجب التغلب عليها لتحقيق السلام الدائم.
وأضاف بيرنز أن الشعب اليهودي سيشكك في توقيت التصويت، خاصةً مع تصاعد حوادث معاداة السامية والإسلاموفوبيا في أستراليا بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر والرد الإسرائيلي على غزة.
فيما أقرت وونج بأنها تفهم هذه المخاوف، مؤكدة أن الأستراليين اليهود يجب أن يشعروا بالأمان وأنه لا مكان لمعاداة السامية في المجتمع.
وأكدت وونغ على تغيير موقف الحكومة الفيدرالية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن ذلك قد يأتي خلال عملية السلام وليس في نهايتها.
وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر المفتاح لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أهمية أن تقوم بـ "الإصلاحات الضرورية" لتمكينها من حكم الضفة الغربية وغزة بشكل موحد.
تم تضعيف السلطة الفلسطينية بشدة على مر السنين، وتظهر الدراسات الاستقصائية أنها لا تحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين، لكنها ما زالت الهيئة القيادية الوحيدة المعترف بها عمومًا من قبل المجتمع الدولي.
وأضافت وونغ: "نريد رؤية سلطة فلسطينية ملتزمة بالسلام وتنبذ العنف ومستعدة للمشاركة في عملية سياسية هادفة".
وقالت إن حدود دولة فلسطينية "يجب أن يتم تحديدها من خلال المفاوضات".
ماذا يعني القرار؟
حاليًا تعتبر فلسطين دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، وهو اعتراف فعلي بالدولة الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.
تمثلهم في الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية التي تدير حكمًا ذاتيًا محدودًا في الضفة الغربية.
يمنح هذا القرار للفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية اعتبارًا من أيلول/سبتمبر 2024، بما في ذلك القدرة على الإدلاء ببيانات نيابة عن المجموعة وتقديم المقترحات والتعديلات والمشاركة في الاجتماعات الدولية.
ومع ذلك، لن يتم منحهم حق التصويت في الهيئة.
ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أولا إلى موافقة مجلس الأمن ثم الجمعية العامة.
