أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات عشرات الدول إلى الولايات المتحدة، في إطار سياسة "التعريفات المتبادلة"، إلاّ أنّ أستراليا تمكنت من تجنب هذه الزيادات، على الرغم من التوقعات السابقة بأنها ستكون ضمن الدول المتأثرة.
وكان ترامب قد كشف في أبريل الماضي عن فرض رسوم لا تقل عن 10 في المئة على واردات معظم دول العالم، بدعوى "ممارسات تجارية غير منصفة" وعجز الميزان التجاري الأمريكي. غير أن تنفيذ هذه الرسوم تأجل بسبب جولات مكثفة من المفاوضات، وعُقدت صفقات جزئية مع بعض الشركاء.
وقال متحدث باسم وزير التجارة الأسترالي دون فاريل إن أستراليا "في أفضل وضع ممكن" ضمن السياسة الجمركية الأمريكية الجديدة، مؤكدًا أن حكومة بلاده ستواصل السعي لإزالة جميع الرسوم الجمركية بما يتماشى مع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.
ومن المقرر أن تدخل التعريفات الجديدة حيز التنفيذ في 7 أغسطس، حيث أُعلن عن رفع الرسوم على صادرات بعض دول الجوار الأسترالي مثل نيوزيلندا، فيجي، وبابوا غينيا الجديدة إلى 15 في المئة، بينما فُرضت رسوم أعلى على دول أخرى: الهند (25%)، جنوب إفريقيا (35%)، وسوريا (41%).
Source: SBS
وبينما لم تُعلن واشنطن بعد عن جميع الاتفاقيات التجارية، أشار مسؤول أمريكي إلى أن "هناك صفقات تم التوصل إليها"، مضيفًا: "لن أسبق الرئيس في الإعلان عنها".
في أستراليا، تتواصل الجهود للحصول على إعفاء كامل من الرسوم. ودعا الوزير فاريل نظيره الأمريكي، وزير التجارة هوارد لوتنيك، لمواصلة المباحثات. لكن فرص التوصل لاتفاق نهائي لا تزال غير واضحة، خاصة بعد تصريح ترامب مؤخرًا بنيته فرض رسوم جديدة تتراوح بين 15 و20 في المئة "على العالم بأسره"
ويأتي ذلك وسط اتهامات أمريكية لأستراليا بفرض قيود غير جمركية على بعض المنتجات، مثل القيود القديمة على لحوم الأبقار الأمريكية بعد انتشار مرض جنون البقر. وقد رحّب ترامب بقرار الحكومة الأسترالية الأخير برفع تلك القيود، معتبرًا إياه "انتصارًا" سياسيًا وتجاريًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم الجمركية تختلف عن تلك المفروضة على قطاعات محددة، مثل الرسوم البالغة 50 في المئة على واردات الصلب الأسترالي.
ويُذكر أن التعريفة الجمركية هي ضريبة تفرضها الحكومات على البضائع المستوردة، يدفعها المستورد المحلي وليس الدولة المُصدّرة، وتُضاف إيراداتها إلى الخزينة العامة، في هذه الحالة: الخزينة الأمريكية.
