- زمن العسكر والأمن:
o دائرة حماية الحدود، الشرطة الفدرالية، وجهاز الاستخبارات آزيو ستصبح كلها دائرة واحدة عملاقة تحت اسم وزارة الأمن الداخلي.
o بيتر داتن هو الذي سيتولى حقيبة الأمن الداخلي الجديدة ومدير دائرة الهجرة Mike Pezzullo سيرأس على الأرجح الوكالة الأمنية التابعة لها.
o المعارضة الفدرالية تطالب بتوضيحات لخلق هذه الدائرة العملاقة فيما تؤيد مبدئياً توسيع صلاحيات العسكر وإنزال الجيش خلال حوادث إرهابية.
o حكومات الولايات تتريث في إعلان موقفها من توسيع صلاحيات الجيش والحكومة الفدرالية بحاجة إلى تعاونها وإلا فشلت خطتها.
- عيبُ أستراليا الأكبر: مليون منزل فارغ في البلاد ومليون منزل آخر فيه غرف فائضة عن الحاجة!
- بعد غطاء المنازل (cladding)، الكشف عن تزايد الحرائق من الواح أنظمة الطاقة الشمسية (solar panels).
- خرق جديد لخصوصيات الأستراليين وهذه المرة عبر شركات التأمين الصحي الخاص.
في تفاصيل هذه العناوين نبدأ من قرار سيتخذه مجلس الوزراء في جلسته اليوم وهو يأتي غداة الإعلان عن منح صلاحيات غير مسبوقة للجيش في حالات الطوارئ. والقرار الجديد هو خلق دائرة أمنية عملاقة شبيهة بوزارة الأمن الداخلي البريطانية، تُدمج تحت لوائها وكالة الاستخبارات آزيو والشرطة الفدرالية ودائرة حماية الحدود وهي أساساً مزيج من عسكريين وأمنيين ومدنيين تابعين لدائرة الهجرة.
صحف هذا الصباح رجّحت أن يتولى وزير الهجرة وحماية الحدود بيتر داتن الحقيبة الجديدة وأن تُسند الإدارة التنفيذية لجهازها الأمني العملاق إلى مدير دائرة الهجرة Mike Pezzullo. المعارضة الفدرالية طالبت الحكومة بشرح أسباب هذا التغيير والدوافع التي تدعو إلى إنشاء وزارة الأمن الداخلي، فيما تساءلت أكثر من صحيفة عن الحاجة إلى مثل هذا التغيير في ظل نجاح النظام الأمني الحالي في إحباط عمليات إرهابية قبيل وقوعها.
لكنّ المعارضة اتخذت موقفاً مختلفاً من إعلان رئيس الوزراء مالكوم تورنبول أمس عن توسيع صلاحيات الجيش لصد عمليات إرهابية. فقد رجحت المعارضة تأييدها لهذه الصلاحيات بعد الاطلاع على مشروع القانون الخاص بها. ومن شأن هذه الصلاحيات إنزال الجيش في الشوارع وعزل المناطق المستهدفة بعمليات إرهابية وإطلاق النار على المهاجمين بهدف قتلهم. وقال تورنبول في معرض تبريره لهذا القرار بأن نظام مواجهة الإرهاب في الداخل مترهل وبطيء فيما العدو سريع ورشيق. لكنّ هذه التدابير لا يمكن تطبيقها إلاّ بعد موافقة حكومات الولايات عليها. ولم تسجل ردود فعل عليها من الولايات حتى الآن.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح وننتقل إلى حقيقة جديدة كشفها الإحصاء السكاني الأخير والذي أجري العام الماضي وبدأت نتائجه بالظهور قبل شهر، وهي أن في أستراليا حالياً مليون منزل وشقة خالية تماماً. وهذا الرقم يشكل زيادة تتجاوز الـ 200 ألف منزل فارغ عمّا كانت عليه قبل 10 سنوات. الخبير في شؤون سياسات البناء Hal Pawson وصف هذه الحقيقة بـ "الوحشية وغير الأخلاقية"، فهي تأتي فيما يعيش الأستراليون أزمة سكن خانقة وسط ارتفاع حاد في الإيجارات وغلاء متزايد في أسعار المنازل. ويضاف إلى المساكن المليون الفارغة حوالى مليون منزل آخر فيها غرف نوم، يصل عددها في بعض تلك المساكن إلى 3 غرف، فائضة عن حاجات قاطني هذه البيوت.
وبلغة النسب المئوية، معدل المنازل والشقق غير المأهولة في أستراليا وصل إلى 11.2% من إجمالي المساكن المتوافرة، وهو ما يشكل ارتفاعاً يناهز النقطتين عن إحصاء العام 2006. وسبق أن أشارت أرقام أخرى إلى أن أعداداً متزايدة من المستثمرين في القطاع العقاري، ولا سيّما الأجانب منهم، يفضلون ترك منازلهم بلا مستأجرين لكي لا يكسروا أسعار السوق. وفي أرقام أخرى نشرتها دارسة لمؤسسة Grattan Institute هذا الأسبوع، تراجعت نسبة الأستراليين الذين يمتلكون منزلهم إلى أدنى معدل لها منذ 3 عقود.
نبقى في الملف المعيشي والاقتصادي ونتوقف عند ارتفاع سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل العملة الأميركية والذي تجاوز أمس الـ 78 سنتاً. صحف فيرفاكس توقعت أن يدفع هذا المنحى الجديد للعملة الوطنية بمصرف الاحتياط إلى إعادة حساباته عندما يلتئم في أول ثلاثاء من الشهر المقبل لمراجعة معدل الفائدة. بعض الخبراء لم يستبعد أن يعمد مصرف الاحتياط إلى رفع معدل الفائدة وهي حالياً جامدة منذ سنة على معدل 1.5% وهو أدنى مستوياتها.
من عناوين هذا الصباح أيضاً، كشفت دائرة إطفاء الحرائق في كوينزلاند عن إخمادها 64 حريقاً على الأقل منذ بداية العام 2015، ناجمة عن ألواح الطاقة الشمسية (solar panels)، ما يجعل منها خطراً يوازي، إن لم يكن أكبر من الخطر الناجم عن مادة غطاء المنازل (cladding). و من شأن هذا الكشف أن يحمل السلطات على إعادة النظر بأنظمة الطاقة الشمسية المستخدمة في المنازل.
محطتنا الأخيرة مع تعرض خصوصيات الأستراليين مرة أخرى للاختراق والقرصنة. فبعد فضيحة بيع بطاقات المديكير على الانترنت، كشف تقرير على موقع SBS هذا الصباح عن اختراق ملفات 20 ألف مشترك لدى شركة التأمين الخاصة Bupa. وتقوم الشركة بالاتصال بأصحاب هذه الحسابات.
