والمجندون في هذه الفرقة الاحتياطية في الجيش سيكونون من قطاعات كثيرة منها شركات التكنولوجيا، المصارف، الجامعات، وشركات الاتصالات وسواها. وسيتقاضى عناصر هذه الفرقة أجراً معفياً من الضريبة وأيام عملهم ستتراوح ما بين الـ 20 يوماً و100 يوم في السنة كما هو الحال مع جميع عناصر الاحتياط.
لكن هذه الفرقة يمكن أن تُطلب في الحالات الطارئة مثل تعرض البلاد لهجوم ألكتروني. وسيتم نشرها بسرعة في المواقع الحساسة داخل أستراليا بما فيها المطارات والشبكات الوطنية للكهرباء بالإضافة إلى المواقع العسكرية. وأكثر من يخيف في الهجمات الألكترونية المفاجئة احتمال استهداف شبكات تنظيم حركات السير على الطرق في المدن الرئيسية، ما يمكن أن يؤدي إلى فوضى عارمة إذا ما تم اختراقها.
وسبق أن تعرضت دول عدة لهجمات ألكترونية متتالية خلال الأشهر الماضية منها عبر فيروسات ألكترونية عطلت في بعضها البنى التحتية والمصارف والمستشفيات وشركات النفط. من هذه الفيروسات Petya و WannaCry.
والفرقة الأسترالية الجديدة ستكون شبيهة بالفرقة الألكترونية التي سبق لبريطانيا أن أسستها ضمن جيشها في العام 2013، وهي توظف حالياً أكثر من 500 شخص من كبار الأدمغة في عالم الإلكترونيات. كذلك، لدى دول الناتو الأوروبية فرق عسكرية مماثلة وهي تترصد بشكل خاص الهجمات المحتملة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى عمليات عصابات الجرائم المنظمة.
