العناوين:
## "لا يمكننا فعل الكثير معها"، مالكوم تورنبول يصرح أنه لا يستطيع العمل مع رئيسة المجلس الأسترالي لنقابات العمال الجديدة.
## حلم إقتناء المنزل الأول قد يصبح حقيقية، والحل إستبدال رسوم شراء المنزل بضربية سنوية على الأرض
## شهر آذار قد يكون الشهر الأكثر مطرا منذ 30 عاما
## نيو ساوث ويلز تسجل رقما قياسيا جديدا، 1 من أصل 4 مساجين هم من السكان الأصليين
## برك السباحة العمومية قد تصبح من التاريخ
في تفاصيل هذه العناوين:
بعد التصريحات الجريئة التي أدلت بها رئيسة المجلس الأسترالي لنقابات العمال الجديدة Sally McManus، عبّر رئيس الوزراء مالكوم تورنبول عن شكوكه بالعمل معها بطريقة فعالة.
فكانت Sally McManus قد أدلت في مقابلة تلفزيونية مع الABC أنها تقف مع القانون عندما يكون محقا وعادلا، ولكن عندما لا يكون القانون عادلا، فلا ترى McManus مشكلة في مخالفته.
وواصل الائتلاف هجومه على رئيسة المجلس الأسترالي لنقابات العمال بقيادة تورنبول ودعم وزير الهجرة وحماية الحدود بيتر داتن الذي كان قد وصفها بالمجنونة.
من جهته، نأى زعيم المعارضة بيل شورتن بنفسه عن هذه التصريحات، وقال أنه لا يوافق على ما قالته.
وفي بيان صادر عن المجلس الأسترالي لنقابات العمال، قالت McManus أن النقابات ملتزمة بتغيير قوانين العمل وسوف تفعل ذلك من خلال الدعوة الى تغيير القوانين التي تحكم العمل.
في عنوان آخر، وضع مكتب الميزانية البرلمانية اقترحا يقضي بإلغاء رسوم شراء المنزل stamp duty ووضع ضربية على الأرض بدلها، في خطة قد توفر على المشتريين مبلغ يصل الى$40,000 في سيدني و $55,000 في ملبورن، بالإضافة الى توفير مليارات الدولارات لتمويل المدارس والمستشفيات.
وسيضع المكتب مقترحه للنقاش الاسبوع المقبل مع عودة البرلمان الى الإنعقاد، والذي سيناقش في جدول أعماله أزمة السكن قبل الإعلان عن الميزانية الفيدارلية بأقل من شهرين.
وكانت كلا من ولايتا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا قد ألقت ثقلها على إصلاح نظام رسوم شراء المنزل المعمول به حاليا، وألمح وزير الخزانة Scott Morrison دعمه لهذا المقترح.
ففي ظل القوانين المعتمدة حاليا، يدفع مشترو المنازل عشرات الآلاف من الدولارات على رسوم شراء المنزل، الأمر الذي يخلق عقبة إضافية للراغبين بشراء منزل وسط ارتفاع أسعار العقارات في سيدني وملبورن.
بحسب الخطة التي اقترحها حزب الخضر ودعمها معهد غرتن و مجلس الشيخوخة Council of the Ageingسيستفيد كلا من المواطن والدولة، اذ ان وضع ضربية سنوية على قطعة الأرض سيدرّ المليارات على ميزانية الدولة، ولن يتوجب على المواطن دفع الآلاف كرسوم. هذا الرسم سيتم إستبداله بضربية تبلغ قيمتها دولارا واحدا على كل ألف دولار من قيمة المنزل الإجمالي، ما يعني أن متوسط الضريبة في سيدني على المنزل الجديد ستكون 845$ و623 في ملبورن سنويا.
وبحسب الدراسة التي أجراها معهد غرتن، فإن إلغاء رسوم شراء المنازل سيؤدي الى أرباح أقل من سوق العقارات في ميزانيات الولايات في الفترة الأولى، ولكن الحل هو بتسليف الولايات مبلغ من Commonwealth حتى عام 2020 على أن يتم استعادتها عام 2030.
ومع أن ولاية نيو ساوث ويلز تقدم تنزيلات على رسوم شراء المنزل للمنازل الجديدة التي تبلغ قيمتها دون ال$650,000 ، وولاية فيكتوريا ألغت هذه الرسوم على المنازل التي تبلغ قيمتها أقل من $600,000، الا أن عدد المنازل التي تباع بهذه الأسعار والمعروضة للبيع بهذا السعر قليلة جدا.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا، وننتقل الى تقرير جديد أظهر أن 1 من أصل 4 من المساجين في ولاية نيو ساوث ويلز هم من السكان الأصليين، أي أن هذا المعدل ارتفع بنسبة 35% منذ استلام الإئتلاف الحكم في عام 2011.
وزير شؤون المساجين David Elliott أقر بأن هذا الأمر مأساوي، وبعض المحامون قالوا أن هذا الأمر يعود الى مزيج من العوامل، منها قوانين الكفالة الأكثر صرامة، التحيز العنصري والإستثمار القليل في تحسين السجون.
حزب الخضر القى باللوم على مزايدات الأحزاب الكبرى التي تتنافس على القوانين والأنظمة الأكثر صرامة لتظهر أنها جادة بالتعامل مع الجرائم.
المحامية Sarah Hudson ورئيسة JustReinvest وهي مجموعة تعنى بقضايا السكان الأصليين، قالت ان أستراليا تعاني من العدالة المناطقية، بحيث أن المناطق الإقليمية والنائية لا تحصل على نفس المعاملة كالمناطق الأخرى، مشيرتاً الى أن اللوم يقع أيضا على الشرطة التي تسرع في الحكم على السكان الأصليين حتى بالجنح الصغيرة.
وقالت Hudson أن الإستثمار ببرامج وقائية وعلاجية بدلا من السجن، أظهر فعالية أكبر في تصحيح أفعال مرتكبي الجرائم.
وفي دراسة أجرتها Deloitte، تبين أن الإستثمار بهذه البرامج يوفر مبلغ $111,000 سنويا عن كل شخص يرتكب جنحة.
مكتب إحصاءات الجريمة أظهر أن أكثر الجرائم التي ارتكبها السكان الأصليين بين عام 2011 و 2016، كانت جرائم غير عنيفة كمخالفات المرور، والقيادة بدون دفتر سيارة وغيرها.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح، وننتقل إلى تجدد الجدال حول تشريع زواج المثليين. فبعد أن هاجم عدد من كبار الوزراء الفدراليين عريضة موقعة من قبل عدد من كبار المدراء في الشركات والدوائر الأسترالية تطالب الحكومة بتشريع زواج المثليين، عاد وزير الهجرة وحماية الحدود بيتر داتن لليوم الثالث على التوالي الى مهاجمة العريضة. داتن قال أنه لن يتم تخويف الحكومة أو فرض تشريع زواج المثليين عليها، وطلب من المدراء بالاهتمام بأعمال شركاتهم وتحسين أدائهم بدلاً من التدخل في السياسة. وأضاف أنهم لو أرادوا التدخل في السياسة فبإمكانهم الترشح للإنتخابات القادمة.
ولا بد من الوقوف عند حالة الطقس إذ توقعت مصلحة الارصاد الجوية استمرار هطول الامطار خلال الايام القليلة المقبلة في سيدني مع احتمال عدم هطولها غدا نهار الإثنين.
ويتوقع أن يكسر شهر آذار/مارس معدل هطول الأمطار في السنوات السابقة، فخلال ال 22 يوما السابقين، هطلت الأمطار في 19 يوما منها، وتساقط معدل 281 ميلليمترا.
و تلقت خدمات الطوارئ خلال هذا الشهر حولي 3 آلاف نداء استغاثة ونفذت أكثر من 700 عملية إنقاذ في سيدني.
وأدى هطول الأمطار الغزيرة الى فيضانات في شمال ولاية نيو ساوث ويلز البارحة والى إقفال العديد من الطرق. وقد إستجابت فرق الإسعاف لنداء 20 حالة تأثرت بالفيضانات.
خدمة الطوارئ في منطقة Clarence-Nambucca، قالت ان النداءات حصلت بسبب تجاهل الناس التحذيرات التي تضع حياتهم وحياة المسعفين بخطر.
ومع توقع المزيد من الأمطار هذا الأسبوع، الا أن معدل هطول الأمطار لن يكسر الرقم القياسي لشهر آذار والذي وصل الى حوالي 434 ميلليمترا عام 1892، ولكنه قد يكون الشهر الأكثر مطرا منذ 30 عاما.
محطتنا الأخيرة مع برك السباحة العمومية، فبعيدا عن أمطار سيدني، ذكرت صحيفة The Daily Telegraph أنه قد يتم إغلاق برك السباحة العمومية بسبب عدم قدرة البلديات على تحمل كلفة صيانتها وإدارتها.
ومع أن هذه المسابح هي ملاذ عشارت الآلاف من صيف أستراليا اللهاب، الا أن بعض البلديات أخذت قرار إقفالها. فمثلا، بلدية Paramatta تنوي إقفال بركة Parramatta War Memorialالتاريخية، لتبني مكانها مدرجا للألعاب الرياضية يرجح أن تبلغ كلفته قيمة 60 مليون دولار، وحتى الآن لم تحصل البلدية على التزام من الولاية بتمويل هذا المشروع.
ويبدو أن تداعيات دمج البلديات في ولاية NSW بدأ بالظهور الآن، إذ ان بلدية Cumberland وجدت نفسها أمام تكاليف باهظة لصيانة ستة برك سباحة عمومية، الأمر الذي استدعى مراجعة أوضاع جميع البرك ودرس إحتمال إقفال بعضها.
وتواجه بلدية Canterbury Bankstown والتي دُمجت مؤخرا ذات المشكلة، اذ يتم مراجعة أوضاع جميع البرك فيها وسيتم رفع مقترح لتحسينها، ولكن هذا قد يعني إقفال بعضها.
ويتخوف البعض من المشاريع السكانية الجديدة، التي ستستقطب المزيد من السكان الى تلك المناطق، ما يزيد الحاجة الى المزيد من البرك وليس أقل.
