في معمعة الجدال الساخن حول تشريع زواج مثليي الجنس، وهو العنوان العريض الذي تصحو عليه أستراليا هذا الصباح، حفلت الصحف بتحليلات ترسم علامات استفهام حول مستقبل الائتلاف الحاكم الذي يبدو سائراً نحو هاوية سياسية شبه محتومة، خصوصاً بعدما بات مؤكداً أن الفوضى الحالية في هذا الملف الشائك صناعةٌ محلية داخلية تنم عن تصدع عميق في صفوف الحكومة.
وإذا كانت مجموعة من خمسة نواب من حزب الأحرار تمكنت من دفع الحزب إلى القيام بمحاولة أخرى لتمرير مشروع قانون الاستفتاء على تشريع زواج المثليين في مجلس الشيوخ، وهو أمر يستبعد معظم المحللين نجاحه، فإن الخطوة البديلة القائمة على الاستعاضة عن الاستفتاء العادي باستفتاء غير ملزم عبر البريد يبدو أنه قد لا يصح قانوناً.
فقد توقعت صحيفة الأستراليان أن يقوم دعاة حصر التصويت على زواج المثليين بالبرلمان بتحدي الاستفتاء عبر البريد، والذي تنوي الحكومة إجراءه إذا فشلت في تمرير مشروع قانونها بإجراء استفتاء في مجلس الشيوخ. وهذا التحدي سيكون في شكل دعوى ضد الاستفتاء البريدي غير الملزم أمام المحكمة العليا.
PM Malcolm Turnbull Source: AAP
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة الأستراليان أن اللوبي المسيحي النافذ والذي يُعتبر من القواعد الأساسية لحزب الأحرار، هدد بتحويل أصواته في الانتخابات المقبلة من حزب الأحرار إلى حزب المحافظين الذي يتزعمه كوري برناردي إذا ما تراجعت الحكومة عن إجراء الاستفتاء البريدي البديل أو عادت وأيّدت فكرة التصويت في البرلمان على تشريع زواج المثليين مع ترك حرية التصويت لكل نائب وفقاً لضميره، بخلاف الوعد الانتخابي بطرح القضية على استفتاء شعبي، وهو وعد جدد حزب الأحرار أمس التمسك به.
ومن المتوقع أن ينشر اللوبي المسيحي عريضة اليوم موقّعة من قبل 55 ألف شخص من مناصريه تطالب بطرح تشريع زواج المثليين على استفتاء شعبي. وسيرفع هذا اللوبي العريضة إلى مجلس الشيوخ للضغط على أعضائه.
ويبدو أن موقف اللوبي المسيحي يقلق الحكومة التي سبق وتلقت تهديدات من اللوبي الكاثوليكي النافذ عقب الاقتطاعات الضخمة التي أقرتها بمشروعها التربوي المعروف بغونسكي 2 والذي يحرم المدارس الكاثوليكية من حوالى 4 مليارات ونصف المليار دولار من تمويلها العادي.
وفيما يبدو السناتور كوري برناردي بعيداً عن هذه المعمعة، فإن المراقبين يرون أنه سيكون الرابح الأكبر من أي تحوّل في شعبية الأحرار إلى المحافظين، ما سيجعله قوة جديدة على الساحة السياسية الأسترالية بعد الانتخابات المقبلة.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة الأستراليان أن المذكرة التي طرحها النائب في حزب الأحرار دين سميث على زملائه في اجتماع الحزب أمس والتي تحمل توقيعه مع أربعة نواب آخرين من الحزب والقاضية بالتصويت على تشريع زواج المثليين في البرلمان وفقاً لضمير النائب أو السناتور، تفتقر إلى الضمانات الضرورية التي تحمي الأديان من إلزامية التقيد بزواج المثليين.
على صعيد الآخر، البرلمان الفدرالي ليس الوحيد الذي صحا اليوم من سبات الشتاء الطويل ليستأنف جلساته، بل هناك أيضاً برلمان ولاية فكتوريا الذي لا تقل السخونة فيه عن تلك التي تغلف البرلمان الفدرالي.
فمن المتوقع أن ينشغل بر لمان فكتوريا بعد عودته أعضائه من عطلتهم الشتوية التي امتدت لستة أسابيع بسلسلة من القضايا الشائكة في مقدمها مشروع قانون يشرع القتل الرحيم (Euthanasia). وسبق لرئيس حكومة الولاية دانيال آندروز أن أعلن عن مشروع القانون المذكور قبيل انتهاء دورة البرلمان الماضية، آملاً بتمريره بعد السماح للنواب بالتصويت عليه كلٌّ بحسب ضميره.
Victorian Premier Daniel Andrews is hoping for a change in assisted dying laws Source: AAP
وتبنت حكومة فكتوريا 66 توصية لتشريع القتل الرحيم رفعتها إليها مجموعة من الخبراء. وتقول الحكومة إن هذه التوصيات تضمن تنفيذ قانون القتل الرحيم بشكل آمن في حال تم تبنيه.
شارك
