- إنذار داتن لطالبي اللجوء يتفاعل: ردود فعل شاجبة واحتمال تحدي القرار في المحاكم.
- علامَ كل هذ الصراخ؟ ضريبة المصارف تتحول فضيحة بعد الكشف عن أنها ستدخل في الإقرار الضريبي ضمن التكاليف.
- مكتب الضريبة يقرّ بأن مصداقيته اهتزت نتيجة فضيحة عصابة الاحتيال. التي تورط فيها عدد من موظفيه بينهم نائب المفوض.
- المعارضة الفدرالية تتجه لإحالة رئيس موظفي هانسون إلى الشرطة الفدرالية بعد تسجيلٍ مسرّب يخطط فيه لتحقيق أرباح من انتخابات كوينزلاند.
- مؤتمر إقليمي تنظمه أستراليا وإندونيسيا للبحث في تدابير موحدة إزاء مئات المقاتلين المتوقع عودتهم من الشرق إلى دول المنطقة.
في تفاصيل هذه العناوين نبدأ من العودة الساخنة للبرلمان الفدرالي جراء ملفات عدة، منها ما تكتشف حتى الآن عن الضريبة التي فرضتها الحكومة على المصارف الخمسة الكبرى والتي تتوقع من خلالها جني 6 مليارات و200 مليون دولار للخزينة. ما لم يكن في الحسبان هو أن هذه الضريبة ستُعتبر من التكاليف، ما يعني أن المصارف تستطيع إدخالها ضمن إقراراتها الضريبية (Tax Return) لاستعادة أجزاء منها.
بكلام آخر، لن تجني الحكومة 6 مليارات و200 مليون دولار من هذه الضريبة، علماً أن بعض التقارير نسب إلى أوساطها أنه تم أخذ هذه الناحية في الاعتبار لدى احتساب المداخيل جراء هذه الضريبة. وعبثاً حاولت المعارضة العمالية ومعها حزب الخضر معرفة تفاصيل أكثر عن هذه الناحية، وحجم المبالغ التي يمكن للمصارف استردادها عبر إقراراتها الضريبية. وطالبت المعارضة بإحالة هذه القضية إلى لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ.
في عنوان مالي آخر لا يقل سخونة، يستمر الارتباك داخل مكتب الضريبة جراء فضيحة الاحتيال المالي الذي تورط فيه خمسة من الموظفين في مقدمهم نائب المفوض مايكل كرانستون وابنه وابنته. فبعدما نسبت صحيفة الأستراليان أمس إلى مفوض مكتب الضريبة بالوكالة آندرو مليز قوله لموظفيه إن خبر الاحتيال ملفّق، نشرت صحيفة سدني مورننغ هيرالد هذا الصباح مقاطع من رسالة ألكترونية يقر فيها مليز لموظفيه بأن مصداقية مكتب الضريبة اهتزت. وذكرت الصحيفة أيضاً أن مفوض الضريبة كريس جوردن في إجازة مَرَضية.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح، وننتقل إلى قضية ساخنة أخرى تتفاعل في البرلمان وهي ملف طالبي اللجوء الذي يثير جدالاً واسعاً من نواحٍ عدة، منها التحقيق الذي يجريه مجلس الشيوخ في قضية إطلاق النار على معتقل مانوس الشهر الماضي. وتبيّن أن 9 أشخاص أصيبوا بجروح في الحادث. وهناك مخاوف من صدامات جديدة في ذلك المعتقل بعد إمهال سلطات بابوا نيو غيني طالبي اللجوء حتى نهاية الشهر الجاري لإخلاء المركز تمهيداً لإزالته.
نبقى مع ملف اللاجئين حيث تفاعلت قضية الإنذار الذي أعطاه وزير الهجرة وحماية الحدود بيتر داتن إلى 7500 طالب لجوء وصلوا بالقوارب ويعيشون في أستراليا حالياً، والذي يمهلهم فيه حتى آخر شهر أيلول/سبتمبر المقبل لتقديم طلبات للبقاء في أستراليا وإلاّ فإنه سيقطع عنهم كل إعانة حكومية بما فيها التطبيب. بحسب داتن، يرفض هؤلاء تقديم معلومات مهمة عنهم لمعرفة ما إذا كانوا لاجئين حقيقيين، وهم يكلفون الخزينة 250 مليون دولار في السنة. ويدرس أنصار اللاجئين تحدي قرار داتن أمام المحاكم.
من عناوين هذا الصباح أيضاً، قامت شرطة نيو ساوث وايلز بعمليات دهم على عدد م المنازل والعقارات في سدني ومنطقة الهانتر، في إطار مكافحتها عصابات راكبي الدراجات النارية Bikies. واعتقلت الشرطة 5 أشخاص من هذه العصابات وصادرت أسحلة وذخائر وكميات من المخدرات. وبلغ عدد الأمكنة التي داهمتها وحدة الشرطة المعروفة باسم Strike Force Raptor والخاصة بمكافحة عصابات الدراجات النارية 15 مكاناً. وتقوم هذه الوحدة من الشرطة بمداهماتها منذ أواخر الأسبوع الماضي، وهي تستهدف أندية مختلفة من العصابات.
في عنوان آخر هذا الصباح، أعرب السناتور العمالي عن كوينزلاند Murray Watt عن قلقه من التسريب الصوتي المنسوب إلى رئيس موظفي مكتب زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون جيمس آشبي والذي يقول فيه الأخير إنه وضع خطة لتحقيق أرباح مالية من الانتخابات المقبلة في كوينزلاند. ويدرس السناتور Watt إحالة هذه القضية إلى الشرطة الفدرالية ومفوضية الاقتراع للتحقيق فيها.
رئيس الوزراء مالكوم تورنبول دخل على خط هذه الفضيحة وطالب السناتور هانسون بتوضيح ما قاله آشبي واتخاذ قرار تأديبي بحقه. وقللت هانسون من أهمية ما قاله آشبي، مؤكدة عدم وجود أي نية للحزب لتحويل انتخابات كوينزلاند إلى مناسبة لتحقيق مكاسب مادية. ولقي التسجيل المسرب ردود فعل شاجبة، وبالأخص من السناتور المستقل دارين هينش. أما آشبي، فقد قرر الادعاء على المرأة التي سربت هذا التصريح لأنها سجلته سراً.
محطتنا الأخيرة مع مؤتمر إقليمي تنظمه أستراليا وإندونيسيا للبحث في سبل مواجهة موجة المقاتلين العائدين المرتقبة، بعد تواصل هزائم داعش في سوريا والعراق. المؤتمر سيُعقد في آب/أغسطس المقبل بمشاركة نحو 100 مندوب من وزراء ومسؤولين أمنيين من أستراليا ودول الجوار. ويُقدر عدد المقاتلين الإقليميين في داعش بـ 600 شخص.
استمعواهنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
