العناوين:
## لا مكان للمهاجرين الشباب الخارجين عن القانون في أستراليا بعد اليوم، والحكومة ستعلن عن إجراءات صارمة جديدة للمهاجرين
## بناء أول سجن للإرهابيين في أستراليا، لعزل المتطرفيين المتشددين عن السجناء الآخرين
# # بين خصوصية المواطن ومتطلبات الأمن القومي، الحكومة تخطط للوصول إلى الرسائل المشفرة
## هل تتحسن نوعية الحياة في أستراليا؟ مؤشر جديد يظهر أن أستراليا تتحسسن إقتصاديا ولكن تتراجع على مستويات الصحة والمساواة في الدخل
## ترقب حذر لدخول شركة أمازون العملاقة الى السوق الأسترالي
## للمرة الثانية في أقل من شهر، سحب حبوب دواء الفاليوم المهدىء للاعصاب من الاسواق في اجراء احترازي
التفاصيل:
نستهل جولتنا من قوانين الهجرة، اذ تسعى الحكومة الفدرالية لوضع قوانين أشد صرامة فيما يتعلق بالمهاجرين الشباب الذين يرتكبون جرائم. وتعتزم الحكومة حرمانهم من الجنسية الأسترالية، وإلغاء تأشيراتهم وحتى ترحيلهم الى بلادهم عند بلوغهم سن ال 18.
وسيتم سحب الجنسية الأسترالية من الأشخاص الذين حصلوا عليها بطريقة مخادعة أو تم الكشف عن انهم كذبوا على وزارة الهجرة وحماية الحدود، وذلك بموجب قوانين جديدة صارمة سيتم الإعلان عنها في البرلمان الفيدارالي الأسبوع القادم.
وستستفيد حكومة تورنبول من الأسبوعين القادمين قبل عطلة البرلمان الشتوية، لإقرار بعض القوانين المتشددة والتي كانت قد أعلنت عن بعضا منها في نيسان/أبريل الماضي ومن بينها جعل مدة الإنتظار للمقيمين الدائمين اربع سنوات بدلا من سنة للتقدم للحصول على الجنسية و فرض مستوى أعلى من الإلمام باللغة الإنكليزية.
وبحسب مصادر صحيفة ال Sunday Telegraph فان مشروع القانون الذي سيطرح الاسبوع المقبل سيعطي وزير الهجرة بيتر داتن صلاحيات واسعة من بينها سحب الجنسية الأسترالية من الأشخاص الذين يشتبه انهم حصلوا على الجنسية عبرالإحتيال او تزوير الوقائع حتى ولو لم يتم إدانة هؤلاء الأشخاص.
وللمرة الأولى سيتم فرض اختبار الشخصية او character test على المهاجرين الشباب دون سن ال 18، على ان يتم إلغاء تأشيراتهم وترحيلهم في حال رسبوا عندما يبلغوا السن القانوني.
كما سيفقد الأطفال دون سن العاشرة الحق في الجنسية الإسترالية إذا عاشوا في أستراليا بصورة غير شرعية في أي وقت، بموجب قوانين تهدف إلى معاقبة الوالدين على العيش في أسترليا بشكل غير قانوني.
وفي حين لم تصرح المعارضة عن موقفها الواضح من هذه اللإجراءات، اتهمت المعارضة عبر المتحدث بإسمها عن شؤوون الجنسية Tony Burke، الإئتلاف بعدم تقديم اي مشروع للنقاش، وقال بورك ان المعارضة ستوافق على أي اقتراح معقول.
ومن قوانين الهجرة ننتقل الى إجراءات مكافحة الإرهاب، اذ سيتم بناء أول سجن للإرهابين في أستراليا لعزل المتطرفيين المتشددين عن السجناء الآخرين. سجن Supermax II والذي سيبنى الى جانب سجن Super-max وهو سجن إصلاحي لإدارة الحالات الخطرة جدا، سيكلف 47 مليون دولار وعلى أن ينتهي بناؤه بعد ثلاث سنوات.
السجن سيخصص لإستقبال السجناء التي تتعلق قضاياهم بالإرهاب، إضافة الى مرتكبي الجرائم الخطرة. الى ذلك سيتم مضاعفة القدرة الإستعابية لسجن Supermax الحالي، بحيث سيستطيع استيعاب 75 شخصا.
وكانت حكومة نيو ساوث ويلز قد أعلنت عن تدابير أمنية جديدة، منها تخصيص مبلغا من ميزانيتها القادمة لوضع برنامج لمكافحة التطرف والإرهاب، و تكوين وحدة استخبارات لمكافحة الإرهاب مكونة من ستة أفراد ومقرها في سجن سيلفيرواتر لتتعاون مع الشرطة.
وكان مجلس الحكومات الأسترالي COAG قد أعلن عن تشديد قوانين مكافحة الإرهاب من اجل ابقاء الارهابيين وراء القضبان، كما اتفق رؤساء الحكومات على تشديد قواعد الإفراج بكفالة والإفراج المشروط عن الأشخاص الذين أبدوا دعمهم للأنشطة الإرهابية أو على صلةِ بها.
بالإنتقال الى خبر آخر وبعد الحادث الإرهابي في ملبورن والهجمات التي طالت لندن، أعلنت الحكومة عزمها تغيير قوانينها بطريقة تجبر شركات الإتصال وخدمات الإنترنت مساعدة السلطات في فك الرسائل المشبوهة المشفرة.
وقال النائب العام الفيدارالي جورج برانديس ان الحكومة لن تلجأ الى الخيار الذي وصف بالمثير بالجدل والذي يقتضي باجبار الشركات على وضع عيوب فى برامج تشفيرها مما يسمح للشرطة بخرقها. واعتبر برانديس ان آليات تبادل المعلومات بين وكالات الأمن الأسترالية والأمريكية "محدودة أكثر مما يجب أن تكون".
وأوضح برانديس انه في منتصف عام 2013، أقل من 3% من التحقيقات في الاتصالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب كانت مشفرة. أما اليوم فأكثر من 40% من الإتصالات التي يتم التحقيق فيها هي مشفرة.
ومن المتوقع ان تتجه جميع شركات الإتصال وخدمات اللإنترنت في السنوات المقبلة لإعتماد الشيفرة في رسائلها لضمان خصوصية المستخدم وحمايته من اي عملية إختراق.
ومع أنه ضمن القوانين المعتمدة حاليا، فان على شركات الإتصال التعاون مع الجهات الأمنية في التحقييقات، الا أن برانديس اعتبر هذه القوانين غير واضحة خاصة فيما يخص الرسائل المشفرة.
وبناء على ذلك، تعتزم الحكومة تعديل القوانين بطريقة تخول الجهات الأمنية المختصة الطلب من شركات الإتصال فك الشيفرة عن الرسائل المشفرة، وبطريقة تضمن تعاون الشركات مع الجهات الأمنية. وسيطلب برانديس من الدول الحليفة لأستراليا اجراء تعديلات مماثلة تمكنهم من الحصول على البيانات في حال استدعى الأمر ذلك.
والجدير بالذكر ان استخدام الرسائل المشفرة إزداد بين الجماعات الإرهابية للتخطيط للهجمات كتلك التي استخدمها Sevdet Besim عندما خطط لعمل ارهابي في يوم الأنزاك، والحادثة الإرهابية التي ضربت باريس عام 2015 وأسفرت عن مقتل 130 شخصا. حتى ان المنظمات الإرهابية أصبحت تستخدم وسائل الإتصال المشفرة لتجنيد أفراد في صفوفها.
بعيدا عن الأخبار الأمنية، وبعد تخطي أستراليا الرقم القياسي لأطول فترة من النمو الإقتصادي دون إنقطاع في دول العالم المتقدمة، أظهر المؤشر الإقتصادي للسعادة والرفاهية، أن الأستراليين غير راضين عن صحتهم وأعمالهم.
ولكن على الرغم من ذلك فان المؤشر الإقتصادي للسعادة والرفاهية ارتفع عن السنوات السابقة. فإزداد عدد الطلاب في المدارس، والمزيد من الأستراليين يتجهون لإكمال دراساتهم العليا.
ولكن في المقابل، ارتفع معدل الأستراليين العاطلين عن العمل، ومعدل رضا الموطفيين عن اعمالهم انخفض بشكل حاد والأكثرية تعتقد انها تعمل اكثر من اللازم للتكيف مع ارتفاع الأسعار.
وفيما يخص الصحة، فقد إرتفعت نسبة الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ومن الأمراض العقلية. ولكن التراجع الأكبر اتى على مؤشر التوزيغ غير المتساوي للدخل اذ تراجع بنسبة 0.7% عن السنوات السابقة.
بالإنتقال الى خبر آخر، ومع ترقب وصول عملاق التجارة على الانترنت شركة الأمازون، تباينت ردود الفعل في قطاع التجزئة بين مرحب بالشركة وآخر قلق على مصير الشركات المحلية الأصغر حجما.
وبحسب مؤسس احد الشركات الإلكترونية فان شركة امازون ستؤثر على الشركات الصغيرة ولكنه اعتبر ان السوق الأسترالي لن يتضرر بشكل كبير اذ ان 93% من مبيعات التجزئة في أستراليا تحصل في المتجر وليس عبر الإنترنت.
ولكن بحسب كبير موظفي الإستثمار في احد الشركات Reece Birtles، فان دخول امازون الى السوق الأسترالي سيعزز قطاع التجزئة المحلي وبنعكس عليه ايجابيا. واعتبر Birtles ان هذا الأمر سيعزز القدرة التنافسية للشركات المحلية وسيجعل الشركات المحلية تتنافس على تأمين السعر الأدنى للمنتوجات.
محطتنا الأخيرة مع الأخبار الصحية، اذ للمرة الثانية في أقل من شهر، اعلن أول أمس الجمعة عن سحب حبوب دواء الفاليوم المهدىء للاعصاب من الاسواق في اجراء احترازي، بعد ضبط احد العاملين في مستودع للادوية و هو يسرق حبوب الفاليوم و يضع مكانها حبوب ادوية اخرى. و أثار ذلك مخاوف من احتمال تعرض بعض المرضى لعوارض جانبية خطيرة في حال تناولهم تلك الحبوب على انها فاليوم .
ولا تزال شرطة نيو ساوث ويلز و السلطات الصحية تحقق في الحادثة، ومع انهما لا تعتقدان بان العديد من العلب تم التلاعب بها، ولكن قرار سحب الحبوب هو عمل إحترازي. وقد طلبت السلطات من كل شخص قام بشراء دواء الفاليوم من فئة الخمسة ملليغرام الذي يباع في علب تحتوي الواحدة منها على خمسين حبة، اعادته الى الصيدلية التي بدورها ستعيد ثمن الدواء للمريض وتعطيه بديلا عنه.
