- تفجير مانشستر يغيّر قواعد الاشتباك:
o ترامب يأمر باعتماد سياسة إبادة دواعش الغرب، بمن فيهم نحو 110 أستراليين، قبل عودتهم إلى بلدانهم.
o قرارٌ برفع التدابير الأمنية إلى أقصى حد ممكن في كل المناسبات العامة في أستراليا، الرياضية منها والفنية والثقافية.
o تدقيق شديد بالذين سيحضرون مباراة الليلة في سدني بين عملاقيْ كرة القدم، Liverpool FC البريطاني و Sydney FC الأسترالي.
o اعتقال شابة من أصل صومالي في أدلاياد بعد توقيعها ورقة تعلن فيها الولاء لداعش.
- في عناوين أخرى هذا الصباح:
o ساعات طويلة من استجواب لاجئي مانوس ونورو من قبل مسؤولي دائرة الهجرة الأميركية، وحتى الآن لا أخبار عن ناجحين!
o المحقق بالوفيات المشبوهة يُصدر تقريره اليوم بقضية ليندت كافيه.
o انقسام داخل حزب الأحرار حول مشروع قانون في برلمان نيو ساوث وايلز يقضي بحرمان السياسيين الفاسدين من معاش التقاعد.
في تفاصيل هذه العناوين نبدأ من تداعيات التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس حفلاً غنائياً في مدينة مانشستر البريطانية، والذي أودى بحياة 22 شخصاً، بينهم أطفال ومنفذ الهجوم سلمان العبيدي، وهو ليبي الأصل بريطاني المولد، وعمره 22 عاماً. من أبرز هذه التداعيات، وعدا عن الشجب والاستنكار من كبار المسؤولين الأستراليين والعالميين، قرار أميركي بإبادة دواعش الغرب الموجودين في الشرق الأوسط أو القبض عليهم وهم في الخارج، بدلاً من انتظار عودتهم إلى دولهم لبدء تدابير محاكمتهم.
قرار ترامب جاء في إطار ردود الفعل التي أوردها على تفجير مانشستر. ويشمل قراره جميع المقاتلين الغربيين في صفوف التنظيمات المتطرفة، بمن فيهم حوالى 110 أستراليين. وبحسب صحيفة الأستراليان، سيعمل ترامب على الضغط على أعضاء الحلف الجديد المعلن في الرياض، بينه وبين دول عربية وإسلامية، للمساهمة في تطبيق هذه السياسة، أي مشاركة قوات الدول العربية والإسلامية الحليفة في تصفية دواعش الغرب.
في غضون ذلك، صدرت تعليمات عن أجهزة الشرطة في كل الولايات الأسترالية بتشديد التدابير الأمنية في كل أنحاء البلاد، ولا سيما خلال المناسبات الحاشدة، عقب إعلان بهذا الشأن لوزيرة الخارجية جولي بيشوب. وتتجه الأنظار إلى المباراة المرتقبة الليلة بين عملاق الكرة البريطاني Liverpool FC والفريق الأسترالي Sydney FC على ملعب ANZ Stadium في سدني. ومن المتوقع أن يحضر هذه المباراة حوالى 75 ألف متفرج.
وفيما رفعت بريطانيا قبل قليل حالة التحذير من عمليات إرهابية جديدة إلى مستوى "الوشيك"، التأم مجلس الأمن القومي الأسترالي في كانبرا في وقت متأخر من الليلة الماضية ليبحث في تداعيات اعتداء مانشستر على أستراليا. وقرر المجلس خلال هذا الاجتماع الذي شارك فيها كبار المسؤولين في الحكومة وأجهزة الأمن والاستخبارات والشرطة، إبقاء التحذير من عمليات إرهابية داخل الأراضي الأسترالية عند مستواه الحالي، أي "مرجح".
وقبل إقفال ملف الإرهاب نعرّج على أدلايد حيث اعتقلت الشرطة شابة مولودة في الصومال وعمرها لا يتجاوز 22 عاماً، ووجهت إليها تهماً ذات علاقة بالإرهاب. لكن شرطة جنوب أستراليا أشارت إلى أن أنه لا توجد علاقة بين هذا التوقيف وتفجير مانشستر. صحيفة الـ Advertiser الصادرة في أدلايد ذكرت أن الشرطة استجوبت المرأة قبل ثمانية أشهر، ثم عادت لتعتقلها أمس بعدما وقعت ورقة تعلن فيها الولاء لداعش.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح، وننتقل إلى ملف لاجئي القوارب حيث ذكرت صحيفة سدني مورننغ هيرالد أن موظفي دائرة الهجرة والأمن الأميركية بدأوا بإجراء مقابلات مع لاجئي نورو ومانوس، في إطار تطبيق اتفاق تبادل اللاجئين بين أستراليا والولايات المتحدة. لكنّ الصحيفة أشارت إلى أن هذه المقابلات كناية عن جلسات استجواب طويلة.
حتى الآن تمت مقابلة 48 لاجئاً. وكشف اثنان من هؤلاء اللاجئين لوكالة رويتر أن مدة جلسة الاستجواب تبلغ 6 ساعات، وأن الأميركيين يسألون اللاجئين عن كل تفصيل يتعلق بجميع أفراد عائلاتهم وأقربائهم، وما إذا كانت لدى هؤلاء أي علاقة بتنظيمات متطرفة. وأشار اللاجئان إلى أن المحققين الأميركيين يطلبون من اللاجئين أداء القسم لله، قبل البدء باستجوابهم.
من عناوين هذا الصباح أيضاً، من المقرر أن يَصدر اليوم التقرير الذي طال انتظاره والذي وضعه المحقق بالوفيات المشبوهة في نيو ساوث وايلز Michael Barnes عن حادثة ليندت كافيه، التي وقعت أواخر العام 2014 عندما قام معن هارون مؤنس باحتجاز رهائن في المقهى، وانتهت العملية بمقتله ومقتل اثنين من الرهائن، توري جونسن وكاترينا دوسن. ومن غير المستبعد أن يكشف التقرير عن تقصيرٍ للسلطات وأخطاء ارتكبتها الشرطة في طريقة تعاملها مع الحادثة.
محطتنا الأخيرة مع مشروع القانون الذي طرحته حكومة نيو ساوث وايلز على برلمان الولاية أمس، والذي يقضي بحرمان السياسيين المحكومين بقضايا فساد وجرائم خطيرة من معاشهم التقاعدي. وسيكون الوزيران السابقان في حكومات عمالية في الولاية آدي عبيد وإيان ماكدونالد أول من سيُطبّق عليهما هذا القانون في حال تمريره.
لكن يبدو أن بعض النواب الأحرار لا يوافقون على تجريد السياسيين من معاشهم التقاعدي. هذا ما ذكرته صحيفة دايلي تلغراف عن النائب عن مقعد واغا واغا، Daryl Maguire الذي أعرب عن موقفه خلال اجتماع لحزب الأحرار كانت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيريجيكليان تشارك فيه. لكنّ الأخيرة أصرت على صوابية هذا القانون.
استمعواهنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
http://www.sbs.com.au/arabic/live
