العناوين:
# بدء شهر رمضان وسط عنف ومصاعب اقتصادية في العديد من الدول
# رئيس الوزراء السابق John Howard غير راض عن أداء حزب الأحرار ونصيحة من Howard ل تورنبول: تحدث عن قيم ومبادئ الحزب
#مالكوم تورنبول أمام تحد جديد: زعماء السكان الأصليين يطالبون بتغييرات دستورية حقيقية بدلا من بدلا من الاعتراف الدستورى الرمزي
# هيئة لحماية البيئة أم لحماية أسعار العقارات؟
التفاصيل
نستهل جولتنا بأخبار رمضان، فمن جاكرتا إلى مصر عبر الموصل، بدا شهر رمضان امس وسط طغيان العنف والمصاعب الاقتصادية في العديد من البلدان، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
فقبل أيام قليلة من هذا الشهر الفضيل وقع انفجار إرهابي في مانشتر البريطانية أسفر عن مقتل 22 شخصا تبناه تنظيم داعش. وفي أفغانستان، بدا الشهر الفضيل بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة اعلنت طالبان المسؤولية عنه اوقع 13 قتيلا مدنيا وعسكريا.
في ليبيا، تزامنت بداية رمضان مع تجدد المعارك في طرابلس، حيث حاولت جماعات متنافسة التمركز في وسط المدينة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا. وبالنسبة لسكان غرب الموصل، لم يشكل رمضان فترة استراحة بعيدا عن المعارك مع اعلان القوات العراقية انها بدات السبت تزامنا مع اول ايام الصوم هجوما واسع النطاق على احياء لا يزال يسيطر تنظيم داعش.
وفي اليمن، لم يتمكن مبعوث الامم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد من اقناع الحوثيين والقوات الحكومية بفكرة فرض هدنة في المعارك خلال رمضان.ويدفع المدنيون ثمنا باهظا بحيث يعيش 19 مليون نسمة، أو 60% من السكان في حالة من انعدام الأمن الغذائي، وفقا للأمم المتحدة.
وفي بداية شهر رمضان ايضا، ضرب العنف الاقباط في مصر حيث اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن قتل 29 من الأقباط في المنيا. وفي السودان، يستقبل المسلمون رمضان هذا العام في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية ما يؤثر على عاداتهم المرتبطة بالشهر.
من جهته، تمنى الرئيس الاميركي دونالد ترامب "رمضانا سعيدا لجميع المسلمين" داعيا الى نبذ العنف الذي تروج له قوى التطرف والعمل من أجل السلام.
وفي تونس، قال الرئيس الباجي قائد السبسي ليلة الجمعة أن السلطات تبذل "جهودا خاصة" للحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية خلال رمضان، مشيرا الى أن "القوة الشرائية منخفضة قليلا".
في إندونيسيا، البلد الذي يسكنه اكبر عدد من المسلمين في العالم، دمرت السلطات الآلاف من زجاجات المشروبات الروحية تذكيرا بأن استهلاك الكحول يعارض مبادئ الإسلام.
ويتصادف رمضان الحالي مع فترة من أطول الايام مع درجات حرارة مرتفعة جدا في معظم الدول الإسلامية. وسينتهي في 25 أو 26 حزيران/يونيو، تبعا للبلد المعني.
نواصل جولتنا على العناوين ونتوقف عند رئيس الوزراء مالكوم توربول الذي حذر من ان التغييرات على دستور والتي وصفها "بالمثيرة للجدل" لن تتلائم مع الوحدة ااسياسية للبلاد وذلك تعليقا على دعوة زعماء السكان الأصليين الى دعم مطالبهم بتمثيل برلماني لهم بدلا من الاعتراف الدستورى الرمزي.
فخلال مؤتمر عقد في اراضي المقاطعة الشمالية لمجلس المصالحة في Uluru، أصدر زعماء السكان الأصليين بيانا طالبوا فيه اجراء استفتاء حول اصلاح دستوري يهدف الى تمكين السكان الاصليين من الحصول على هيئة منتخبة تمثلهم في البرلمان الفدرالي.
واعتبر زعماء السكان الاصليين انه في عام 1967 تم الإعتراف بهم، ولكن في عام 2017 يسعون الى اسماع أصواتهم.
وتبقى الحكومة والمعارضة، بإنتظار اقتراح مجلس المصالحة وهو مجلس منفصل عن حملة الحكومة الرسمية للإعتراف بالسكان الأصليين، والتي ستقدم تفاصيل إقتراحها للحكومة في 30 من شهر حزيران/يونيو المقبل.
نبقى في الأخبار السياسية وننتقل الى رئيس الوزراء السابق John Howard الذي أبدى قلقه من التغييرات المقترحة من قبل الحكومة في ميزانيتها لعام 2017.
في حديث خاص مع صحيفةThe Australian قال Howard انه لا يؤيد حزبه بالمقترحات المتعلقة بحل أزمة السكن.
وكانت الحكومة قد اقترحت أن يتم استخدام صندوق الإدخار التقاعدي superannuation لشراء المنزل الأول، بشكل تسمح فيه للراغبين بشراء المنزل الاول ايداع ما يسمى ب Salary Sacrifice تصل الى ثلاثين الف دولار في ادخارهم التقاعدي لمساعدتهم على دفع ال Deposit لشراء منزل.
وأبدى هاوورد عدم ارتياحه لإقتراح الحكومة بفرض ضربية بقيمة 6.2 مليار دولار على المصارف، وأبدى تحفظه عن ميزانية تمويل المدارس البالغة 18.6 مليار دولار.
Howard، والذي تبوء منصب رئاسة الحكومة من عام 1996 الى عام 2007، شجع رئيس الوزراء الحالي مالكوم تورنبول على التحدث عن قيم حزب الأحرار للإظهار الفرق الأيديولوجي مع حزب العمل، ولإزالة التهديدات من اليمين السياسي. وقال انه يجب تذكير أنصار الحزب الليبرالي بعقيدة الحزب ونهجه، لأن الناس تحب أن نذكرها بما هو أساسي لها، وبالقيم التي تستهويها.
وقال Howard انه لا يعتقد ان التغييرات على نظام الضرائب سيؤدي الى اي تغييرات دراماتكية أو حتى الى اي تغيير. واعتبر ان حل أزمة السكن تكمن في الطلب والعرض.
وفيما يخص قطاع التعليم، أبدى Howard قلقه ازاء المزاعم المتعلقة بالمدارس الكاثولوكية، والتي قيل انها ستشهد اقتطاعات حادة في تمويلها، واضاف ان نظام مدارس الكاثولوكية فيما يخص توزيع المنح الحكومية هو نظام جيد وفعال.
وعن الضربية المقترح فرضها على المصارف، قال Howard انه غير مرتاح لها، ولكنه اعتبرها كخطة بديلة من شأنها تخيف العجز في موازنة الحكومة وتحسين اقتصاد البلاد.
ونختم جولتنا عند خبر هيئة حماية البيئة، اذ تبين في مراجعة من قبل جامعة ماكواري على هيئة حماية البيئة لمواقع ملوثة بشكل كبير، ان الهيئة كانت بشكل روتيني تمتنع عن الإعلان عن الممتلكات المتضررة في حال كان ذلك يؤثر على قيمة العقار.
الرئيس التنفيذي للهيئة Barry Buffier قال ان صحة المواطنيين تبقى العامل الأهم عند الإبلاغ عن المواقع الملوثة.
وخلال المراجعة، تبين أن المبادئ التوجيهية الداخلية تنص على عدم التصريح عن الأراضي الملوثة اذا كان ذلك لن يؤثر على السكان، واقر Buffier بان المبادئ التوجيهية غير واضحة ةمربكة بعض الشيء.
المتحدثة باسم المعارضة عن الشؤون البيئة Penny Sharpe اعتبرت ان قواعد الإرشاد الداخلية لهيئة حماية البيئة تسمح بعدم نشر معلومات مهمة على اساس ان الهيئة لسبب ما قررت انها تريد ان تشغل نفسها بأسعار العقارات. وطالبت Sharpe الحكومة معالجة هذا الأمر وجعل المعلومات المتوافرة لعامة الشعب شفافة أكثر.
في خبر ذي صلة، و في تحقيق إستقصائي خاص، نشرته صحيفة The Australian عن التخلص غير المشروع من مادة الأسبستوس، كشفت الصحيفة عن انتقال احدى شركات البناء والتي تخلصت من مئات الأطنان من النفايات الملوثة في سيدني، الى ملبورن عبر تغيير اسمها.
وكانت الشركة قد قامت برمي مئات الأطنان من مادة بالأسبستوس، وهي مادة تستخدم مجال البناء وتسقيف المنازل والعوازل الداخلية والخارجية وأنابيب صرف المياه والأدخنة والتهوية، وتم حظر إستخدام هذه المادة في أستراليا وعدد من الدول لما لها من مضار على الصحة أخطرها انها تسبب السرطان.
وفي إعلان محلي وعدت الشركة بأسعار تنافسية للتنقيب و التفريغ في جميع أنحاء ملبورن.
ولهذه الشركة في ولاية NSW سجل طويل من الإنتهاكات، من بينها التخلص غير المشروع من مادة الأسبستوس، لكن سلطات الولاية لم تستطع مقاضاة الشركة لعدم توافر الأدلة الكافية.
وكان صاحب الشركة قد اعترف بتفريغ 80 طنا من مادة الاسبستوس في ارض قرب Picnic Point فى جنوب غربى سيدني عام 2012، وحكم عليه آنذاك بالسجن للثلاثة أشهر مع غرامة مالية بلغ مجموعها حوالي النصف مليون دولار.
ولكن في عام 2015، تبين ان الشركة ذاتها قامت بالتخلص من 150 طن من الاسبستوس قرب منازل سكنية في منطقة Penrith، وفي شباط/فبراير من العام الماضي طلب منه إزالتها الا أنه لم يمتثل الى أوامر هيئة حماية البيئة.
وقد تمكن صاحب الشركة من التهرب من المثول أمام المحمكة ثلاث مرات حتى الآن، ومن المقرر ان يمثل امام المحكمة في نيو ساوث ويلز في 13 حزيران / يونيو المقبل.
