أقر وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشارلمز قرار منع التعامل بالشيكات في أستراليا كاحدى طرق التعاملات المالية.
وحدّد القرار أن الشيكات لن يتم القبول بها كطريقة للتعامل المالي في أستراليا بعد عام 2030 أي في غضون سبع سنوات من الآن.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة التخلص التدريجي من الشيكات قبل نهاية العقد ضمن نطاق خطة الحكومة الفيدرالية لتحديث نظام المدفوعات في البلاد.
ويقول وزير الخزانة جيم تشالمرز إن اللوائح وقواعد التعامل المالي الأسترالية فشلت في مواكبة التطور في التمويل والتعاملات المالية.
أضاف، "سياساتنا ولوائحنا ما زالت متأخرة إذ أنها وضعت قبل تطوير نظام المدفوعات عبر الهاتف المحمول".
لقراءة المزيد
هل تتجه أستراليا إلى اقتصاد خالٍ من الأوراق النقدية؟
وأشار الوزير إلى أن النقد آمن ومستمر في الوقت الحالي في إطار خطة التحديث، ولكن "وسائل التعامل النقدي المكلفة مثل الشيكات لن تبقى خيارًا للدفع والتعامل المالي".
ويحضر تشارلمز اليوم الأربعاء مؤتمراً مصرفياً حيث من المتوقع أن يؤكد فيه أن اقتصادات مماثلة للاقتصاد الأسترالي تمكنت بالفعل من إلغاء الشيكات، وأن الوكالات الحكومية ستقود الطريق باستخدام أشكال جديدة من المدفوعات.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.
توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
