للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
تستعد الحكومة الفيدرالية اليوم (17 سبتمبر/أيلول) للكشف عن خطتها المرتقبة لإصلاح نظام الهجرة، في خطوة تهدف إلى خفض صافي الهجرة وتحسين كفاءة النظام، وسط ترقب واسع ومخاوف من انعكاسات التغييرات على سوق العمل.
ومن المقرر أن يعلن وزير الشؤون الداخلية توني بيرك تفاصيل الخطة خلال خطاب في نادي الصحافة الوطني في كانبيرا، بعد أكثر من شهر على إلغاء ظهوره السابق في اللحظات الأخيرة بسبب خلافات داخل الحكومة بشأن مضمون الإصلاحات.
وتسعى الحكومة إلى خفض النمو السكاني الناتج عن الهجرة من نحو 300 ألف شخص سنوياً في عام 2025 إلى 225 ألفاً خلال العامين المقبلين، مع التركيز على تعزيز نزاهة النظام ومعالجة الثغرات التي تسمح بإساءة استخدام بعض أنواع التأشيرات.
وبحسب التوقعات، ستشمل الإجراءات الجديدة تشديد القواعد المتعلقة بتأشيرات أفراد أسر الطلاب الدوليين، إلى جانب مراجعة حقوق العمل الممنوحة لحاملي تأشيرات التجسير (Bridging Visas)، وإن كانت الحكومة لم تؤكد رسمياً تفاصيل هذه التغييرات حتى الآن.
ورحب ممثلو قطاع الأعمال بأي خطوات تستهدف مكافحة استغلال نظام الهجرة وتحسين سرعة معالجة طلبات التأشيرات، إلا أنهم حذروا من أن خفض أعداد المهاجرين بصورة متسرعة قد يؤدي إلى تفاقم النقص في العمالة الذي تعاني منه العديد من القطاعات الاقتصادية.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية الفنادق الأسترالية، جيمس غودوين، إن الأولوية يجب أن تكون "التصدي لاستغلال النظام وتحسين نزاهته"، معتبراً أن ذلك سيساعد وزارة الشؤون الداخلية على تخصيص مزيد من الموارد لتسريع معالجة الطلبات المتراكمة.
وتأتي هذه الإصلاحات في وقت يزداد فيه الضغط السياسي والشعبي لمعالجة تحديات الإسكان والبنية التحتية المرتبطة بالنمو السكاني، في حين تؤكد قطاعات الأعمال أن الاقتصاد الأسترالي ما زال يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة لسد النقص في عدد من المهن الحيوية.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
