في التقرير الأول، كشفت الصحيفة أن مصرف Westpac أقفل حسابات لديه تابعة لجمعية في سدني تجمع التبرعات لتمويل قضايا أمام القضاء تخص متهمين بالتورط بالإرهاب. وتُعرف الجمعية باسم "إخوة خلف القضبان" Brothers Behind Bars أو BBB على سبيل الاختصار.
وبحسب الدايلي تلغراف، تقوم هذه المنظمة بجمع التبرعات للدفاع عن المتهمين بالإرهاب في أستراليا عن طريق حساب سري على الفايسبوك. ويبلغ معدل الأموال التي تجمعها يومياً حوالى 2500 دولار. وبين الأشخاص الذين موّلت الجمعية قضاياهم، ودائماً بحسب الصحيفة، سيلمان خالد المسجون في سجن Super Max المشدد الحراسة بعد إدانته بالإرهاب، وعمر سكرية المسجون أيضاً بعد اتهامه بمحاولة الالتحاق بداعش.
إلا أن جمعية "إخوة خلف القضبان" (BBB) نفت أن تكون متورطة بتمويل الإرهاب معتبرة أنها تتعرض لحملة من قبل ما وصفته بـ "الوحش الملعون للغرب الخبيث".
في تطور آخر ذي صلة بالإرهاب، ذكرت صحيفة دايلي تلغراف أن مئات الشركات والمصالح التجارية في سدني وضواحيها تنظم حلقات تدريبية لموظفيها، للتعامل مع أوضاع أو هجمات إرهابية، على غرار ما حصل في ليندت كافيه في محلة مارتن بلايس في أواخر العام 2014، عندما هاجمها معن هارون مؤنس وأخذ الموظفين والزبائن رهينة وانتهت العملية بمقتله مع اثنين من الرهائن.
ونقلت الصحيفة عن إحدى شركات الأمن التي تدرب الموظفين على كيفية مواجهة هجوم إرهابي خلال العمل قوله إن نسبة الاستعلام عن الخدمات التي توفرها شركته من قبل المصالح التجارية والدوائر الحكومية ارتفعت بنسبة 30%.
وزير شؤون مكافحة الإرهاب في حكومة نيو ساوث ويلز ديفيد إليوت أكد أن من واجبات الشركات والمصالح التجارية تأمين كل مستلزمات الأمان والسلامة لموظفيها، بما في ذلك تدريبهم على مواجهة هجمات إرهابية.
