عادت قضية ازدواجية الجنسية الى الضوء مجددا وهذه المرة طالت نائب رئيس الوزراء Barnaby Joyce الذي قرر احالة قضيته الى المحكمة العليا للبت في أهلية ترشحه للانتخابات الفدرالية واستحقاقه لمنصبه.
وأخبر Joyce البرلمان الفدرالي أن المفوضية النيوزيلندية العليا أجرت اتصالا معه يوم الخميس الفائت لتعلمه عن احتمال حيازته على الجنسية النيوزيلندية لأن والده ولد في نيوزيلندا. وقال إن الخبر شكل صدمة كبيرة له ولم يشك يوما باحتمال حيازته على جنسية أخرى، كونه ولد في منطقة Tamworth في ولاية نيو ساوث ويلز عام 1967 وترعرع فيها.
وأضاف جويس أن والده انتقل للعيش في أستراليا عام 1947 كمواطن بريطاني وأكّد ان والديه لم يقدما للحصول على الجنسية النيوزيلندية، حتى ان الحكومة النيوزيلندية لم تعثر في سجلاتها على اسم بارنبي جويس. وقال إن محامي الدفاع أكّد له أنه لن يخسر منصبه بموجب بند 44 من الدستور، ولكنه سيحيل القضة الى المحكمة في كل الاحوال.
ولكن الحكومة النيوزيلندية أكّدت أن نائب رئيس الوزراء حصل على الجنسية النيوزيلندية. وجاء في البيان الذي صدر عن مكتب وزير الشؤون الداخلية Peter Dunne في نيوزيلاندا انه بناء على قانون الدولة، يُمنح كل طفل من أب نيوزيلندي الجنسية النيوزيلاندية بشكل تلقائي، دون الحاجة للتقديم عليها.
هذا وتنظر المحكمة العليا حاليا في قضية كل من السيناتور من حزب الوطنيين Matt Canavan والسيناتور Malcolm Roberts من حزب أمة واحدة بسبب احتمال حيازتهم على جنسية أخرى غير الأسترالية. كما أعلن كل من السيناتور Scott Ludlam و Larissa Waters عن استقالتهما في أواخر الشهر الماضي لنفس الأسباب.
