أفرج عن بروفيسور أسترالي متخصص في الصحة العامة ونجله بعد احتجازهما في مكان مجهول في قطر قرابة ستة أشهر دون توجيه اتهامات إليهما.
النقاط الرئيسية
- اتهمت وزارة الخزانة الأميركية ابن آخر للبروفيسور طالب، بتقديم الدعم المالي لتنظيم القاعدة.
- 40 يوما لم تعرف الأسرة كيفية التواصل معهما.
- مزاعم بتعرضهما لتعذيب بأساليب مختلفة.
لقمان طالب (58 عامًا) وإسماعيل طالب( 24 عامًا)، اعتُقلا في منزلهما في قطر في 27 يوليو / تموز من قبل مجموعة من ضباط يرتدون ملابس مدنية ، كما قالت مريم طالب بنت لقمان.
من جهتها، قالت جماعة الدفاع عن حقوق الإنسان CAGE ومقرها لندن، والتي كانت تدعم الأسرة، تعتقد أن الاعتقالات مرتبطة بمزاعم تحيط ابن آخر للبروفيسور طالب.
لكن اليوم، قالت منظمة CAGE إن الاثنين وصلا بأمان إلى تركيا، حيث تعيش بنت البروفيسور طالب، بعد إطلاق سراحهما من مركز الاحتجاز الأسبوع الماضي.
ولم يتضح بعد سبب اعتقال الرجلين وسبب الإفراج المفاجئ عنهم.
وأضافت ابنة طالب في بيان اليوم "كعائلة، كنا بالتأكيد غارقين في الفرح ولا يمكننا تصديق أنه سيتم إطلاق سراحهم أخيرا" مضيفة أن هذا الشعور كان مصحوبا بالمخاوف وعدم اليقين.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية أحمد لقمان طالب المقيم في فيكتوريا، الابن الآخر للبروفيسور طالب، بتقديم الدعم المالي لتنظيم القاعدة.
ولم يتم توجيه أي تهم فيما يتعلق بهذه المزاعم ، التي ظهرت للضوء بعد ثلاثة أشهر من اعتقال البروفيسور طالب وابنه.
كما نفذت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أوامر تفتيش لمنزل أحمد في مدينة Doncaster 20 أكتوبر/ تشرين الأول.
وبعد 40 يوما تقريبا من الاعتقال، لم تتمكن الأسرة من الاتصال بالرجال ولم يتم تزويدهم بأي معلومات حول مكان وجودهم.
بعد تلك الفترة، سُمح لطالب بإجراء مكالمتين هاتفيتين لمدة 10 دقائق مع زوجته كل أسبوع ، قالت خلالها السيدة طالب إنه غالبًا ما كان يشعر بالنعاس وغير قادر على الإجابة على الأسئلة الأساسية التي يعتقدون أنها كانت نتيجة التعذيب.
وقدم متحدث باسم CAGE تفاصيل مزاعم التعذيب، والتي شملت استخدام أوضاع الإجهاد لفترات طويلة من الزمن، والتهديدات ضد أفراد الأسرة ،والحرمان من النوم، والإجهاد الحسي بأضواء ساطعة، والعزل واستخدام الغازات الضارة.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسترالية إن الوزارة قدمت مساعدة قنصلية لرجلين أستراليين محتجزين في قطر ، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل مشيرًا إلى التزامات الخصوصية.
