للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية أنها تدرس حكماً صادراً عن أعلى سلطة قضائية في البلاد يقضي بأن حكومة الكومنولث قد تكون ملزمة بدفع تعويضات لغير المواطنين الذين احتُجزوا لفترات غير محددة في مراكز احتجاز الهجرة.
وجاء القرار في إطار قضية رفعها المواطن النمساوي صفوت عبد الهادي، الذي أُلغيت تأشيرته لأسباب تتعلق بما يُعرف بـ"اختبار الشخصية" في قوانين الهجرة الأسترالية. وكانت الحكومة تسعى إلى الحصول على حصانة قانونية تحميها من مطالبات التعويض التي قد يتقدم بها المحتجزون السابقون.
إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الطلب، حيث قضى رئيس المحكمة ستيفن غاغيلر إلى جانب القاضيين جاكلين غليسون وروبرت بيتش-جونز بأنه لا يمكن منح حكومة الكومنولث حصانة من المسؤولية عندما تكون قد وقعت تجاوزات أو مخالفات قانونية أدت إلى إلحاق الضرر بالأفراد.
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه قرار مفصلي في ملف احتجاز المهاجرين، إذ قد يمهد الطريق أمام أكثر من 300 شخص من المجموعة المعروفة باسم NZYQ للمطالبة بتعويضات مالية. وكان هؤلاء الأشخاص قد أُطلق سراحهم من الاحتجاز غير المحدد المدة بعد حكم سابق للمحكمة العليا اعتبر أن استمرار احتجاز بعض غير المواطنين الذين لا يمكن ترحيلهم من أستراليا يُعد غير قانوني.
ومن المتوقع أن يثير القرار تداعيات قانونية ومالية واسعة للحكومة الفيدرالية، في وقت يواصل فيه الجدل حول سياسات الهجرة والاحتجاز في أستراليا، وحقوق الأشخاص الذين يُحتجزون لفترات طويلة من دون أفق واضح للإفراج أو الترحيل.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
