للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
تدرس الحكومة الأسترالية مجموعة أوسع من خيارات الإصلاح مقارنة بالمعتاد في الفترة التي تسبق إعداد الموازنة، في وقت يستعد فيه وزير الخزانة لبيانات تضخم يُتوقع أن تكون أسوأ.
ووسّع جيم تشالمرز من تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها موازنة مايو المقبلة بأنها الأكثر طموحاً حتى الآن، مؤكداً خلال عشاء لمجلس الأعمال ثقته في تحقيق "نتائج ذات معنى" بدعم مجتمع الأعمال.
واجتمعت لجنة مراجعة الإنفاق الحكومية المؤثرة، المسؤولة عن تحديد بنود الموازنة الفيدرالية والتي تضم وزيرة المالية كاتي غالاغر، لساعات يوم الثلاثاء ومن المقرر أن تعقد اجتماعاً آخر يوم الأربعاء.
وقال تشالمرز: "نحن نعمل الآن بأقصى طاقتنا على مجموعة أوسع من الخيارات مقارنة بالمعتاد".
وقد أعدّت وزارة الخزانة عدداً من الإصلاحات التي تتماشى مع مبادئ الوزير المعلنة، بما في ذلك تعزيز العدالة بين الأجيال، وتشجيع الاستثمار، وتبسيط النظام الضريبي.
وتشمل الخيارات المطروحة تقليص الإعفاءات الضريبية لمستثمري العقارات، وزيادة الرسوم على أرباح الغاز غير المتوقعة، وإلغاء إعفاء ضريبي مكلف للسيارات الكهربائية.
وأوضح تشالمرز أن الموازنة لن تكون خياراً بين الصمود أو الإصلاح، بل ستركّز على الاثنين معاً.
وأضاف أن أستراليا مستعدة جيداً للتحديات المتعلقة بالتضخم والنمو التي قد تفرضها الحرب في الشرق الأوسط، لكنه أقرّ بأن البلاد "ستتأثر".
وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ 3.8 في المئة حتى يناير، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر فوق النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي الأسترالي بين 2 و3 في المئة، مع ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على بقية الاقتصاد.
وتوقعت الخبيرة الاقتصادية في بنك ANZ، أديلايد تيمبريل، أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.9 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 2.6 في المئة بحلول نهاية عام 2027.
وقالت: "بعد ذلك، نتوقع تراجعاً تدريجياً في التضخم نتيجة انخفاض نمو الدخل الحقيقي وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرهما على الطلب".
ومن المقرر أن يكشف مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الأربعاء عن بيانات التضخم لشهر فبراير، والتي ستوفر صورة نهائية قبل اندلاع الحرب.
ولوّح تشالمرز بحزمة إنتاجية كبيرة تهدف إلى تسهيل البناء والاستثمار وتقليل تكاليف الامتثال، استكمالاً للإصلاحات التي بدأت منذ طاولة الحوار الاقتصادي في أغسطس 2025.
لكن المتحدث باسم المعارضة لشؤون الإسكان، أندرو براغ، قال إن حزب العمال لم يفعل شيئاً لتقليل البيروقراطية أو تسهيل بناء المنازل الجديدة.
وفي خطاب منفصل أمام مجلس الأعمال، سيعرض زعيم المعارضة أنغوس تايلور تحليلاً جديداً يُظهر أن متوسط دخل الأستراليين سيكون أقل بنحو 35 ألف دولار خلال العقد المقبل إذا استمرت توقعات الإنتاجية الحالية.
وسيقول: "هذا يعني أكثر من عقد ضائع من الإنتاجية في ظل حكومة العمال".
وأضاف أن السبب الرئيسي لتباطؤ الاقتصاد الأسترالي هو "تحويل الحكومة الاقتصاد من نظام قائم على المبادرة الحرة إلى اقتصاد موجّه حكومياً".
وأشار تايلور إلى أن جزءاً كبيراً من اللوم يقع على الجهات التنظيمية شبه المستقلة التي أصبحت أكثر تدخلاً واتسعت صلاحياتها في ظل حكومة العمال.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
