تجري الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) تحقيقات حول احتمال أن يكون هناك "أطراف أو أفراد من الخارج" دفعوا مبالغ بالعملات المشفرة لمجرمين محليين لتنفيذ هجمات معادية للسامية داخل البلاد. جاء ذلك بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة التي وقعت منذ ديسمبر الماضي، حيث تحقق السلطات في 15 حادثة من هذا النوع.
وأكد مفوض الشرطة الفيدرالية، ريس كيرشو، يوم الثلاثاء، أن جميع خطوط التحقيق مفتوحة، بما في ذلك احتمال تورط شبان قد يكونون قد تعرضوا لـ"التطرف عبر الإنترنت". وفي هذا السياق، صرّح كريس مينز، رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، قائلاً: "نشهد موجة من الهجمات المعادية للسامية في مجتمعنا. إنه أمر مؤلم للغاية ".
وكان أحد أخطر الحوادث قد وقع في ضاحية ماروبرا الشرقية بسيدني، حيث أُشعلت النيران في مركز لرعاية الأطفال بالقرب من كنيس ماروبرا في شارع أنزاك. ولم يتواجد أحد في المبنى وقت الهجوم، لكن النيران تسببت في أضرار جسيمة، وتم اكتشاف عبارات معادية للسامية مكتوبة بالطلاء على الجدران الخارجية.
وفي تعليقه على الحادث، قال مينز إنه تحدث مع الحاخام غولدستين من الكنيس، الذي أعرب عن حزنه العميق للهجوم لكنه شدد على تضامن المجتمع المحلي، سواء من اليهود أو غيرهم، ضد هذا الاعتداء البشع.
The childcare centre was damaged by the fire. Source: AAP / Jack Gramenz
هذا وأدانت شبكة الدعوة الإسلامية الأسترالية ومجلس الأئمة الوطني الأسترالي الهجوم بشدة، حيث أكدتا رفضهما القاطع لأي نوع من جرائم الكراهية.
وفي سياق الردود السياسية، دعا زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون إلى تشديد القوانين لمكافحة معاداة السامية، حيث اقترح قوانين تنص على عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن ست سنوات لجرائم الإرهاب، وسنة واحدة على الأقل للأشخاص الذين يعرضون رموزًا أو شعارات نازية أو يؤدون تحية نازية.
لكن هذا الاقتراح قوبل بانتقادات من قبل بعض الجهات القانونية. حيث صرح غريغ بارنز، المتحدث باسم تحالف المحامين الأستراليين، قائلاً: "لا يوجد دليل على أن العقوبات الإجبارية تردع المجرمين. بل إنها تؤدي إلى مظالم قانونية وتجبر المحاكم على إصدار أحكام لا تتناسب مع ظروف الجريمة أو خلفية الجاني".
تأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد الهجمات المعادية للسامية في أستراليا، مما دفع بعض المسؤولين إلى المطالبة بإجراءات صارمة للحد من هذه الجرائم. ومع ذلك، يواجه الاقتراح معارضة قوية من قبل بعض الأوساط القانونية والحقوقية، التي ترى أن الحلول التشريعية يجب أن تكون أكثر مرونة وتستند إلى معالجة الأسباب الجذرية للكراهية بدلاً من فرض عقوبات مشددة فقط.
