وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدة الجديدة ستحمل اسم "القوة المتحدة" وستضم بالإضافة إلى أستراليا وإندونيسيا كلاً من الفيليبين وماليزيا وسنغافورا. وعلى رغم أن تنسيق أستراليا مع دول الجوار في مكافحة الإرهاب ليس جديداً، لكنّ السابقة في هذه القوة هي أنها لن تقتصر على مهمة واحدة أو ملف واحد كما كان الحال في الماضي، بل ستكون دائمة حتى إنهاء داعش. كذلك، ستتشارك استخبارات هذه الدول وشرطتها معلومات استخباراتية دقيقة، وستعمل معاً على مكافحة مصادر تمويل الإرهاب في المنطقة والشرق الأوسط.
وتتخوف أستراليا من استهداف رعاياها ومصالحها في دول جنوب شرق آسيا نتيجة تعاظم نفوذ داعش في المنطقة. وتراقب السلطات الأسترالية نحو 400 شخص من مواطنيها الموجودين حالياً داخل أستراليا لاحتمال التحاقهم بالتنظيم في دول الجوار وبالأخص في الحرب الدائرة في منطقة ملاوي الفيليبينية. وقد لقي 800 شخص مصرعهم في هذا القتال، بينهم 620 من مقاتلي داعش و136 جندياً فيليبينياً.
وزير العدل الفدرالي مايكل كينن رفض إعطاء معلومات عن المحادثات الجارية لتشكيل القوة المشتركة لمكافحة داعش في دول جنوب شرق آسيا، لكنه أكد أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده أن يحارب هذا التنظيم ويقضي عليه.
في تطور آخر من شأنه أن يقلق السلطات الأسترالية، كشفت صحف ألمانية نقلاً عن مصادر استخباراتية في بلادها عن تمكن تنظيم داعش من وضع يده على حوالى 11 ألف جواز سفر سوري جاهزة للتعبئة ومنحها لأتباع التنظيم من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في دول الغرب. وتبدو هذه الجوازات وكأنها صادرة فعلاً عن السلطات السورية المختصة ومن الصعب جداً تمييزها عن الجوازات الحقيقية.
وتقدّر الاستخبارات الألمانية عدد جوازات السفر الفارغة التي سرقتها فصائل مختلفة من التنظيمات المتطرفة من دوائر حكومية سورية بـ 18 ألف جواز سفر، ما يعني وجود نحو 7 آلاف جواز سفر آخر في أيدي تنظيمات غير داعش.
وتشدد أستراليا من إجراءاتها في مطارات البلاد، الدولية منها والداخلية، منذ الكشف عن الخطة الإرهابية التي كانت تهدف إلى إسقاط طائرة ركاب تابعة لطيران الاتحاد خلال رحلة لها بين سدني وأبو ظبي قبل شهرين.
