للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
قالت الحكومة الفيدرالية إن الجامعات الأسترالية قد تواجه غرامات مالية إذا أخفقت في مكافحة العنصرية، بموجب معايير جديدة دخلت حيّز التنفيذ يوم الاثنين.
وتُلزم التغييرات مؤسسات التعليم العالي باعتماد تعريفات واضحة للعنصرية، بما في ذلك معاداة السامية، وكراهية الإسلام، والعنصرية ضد السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.
كما يتعين على الجامعات وضع آليات شفافة لتلقي الشكاوى، وتقديم إرشادات واضحة للطلاب والموظفين بشأن الإجراءات التي تعزز السلامة والأمن داخل الحرم الجامعي وعبر الإنترنت.
وقال وزير التعليم، جيسون كلير، إن الحكومة تعتزم منح الجهة المنظمة لقطاع الجامعات صلاحيات أوسع، بما يسهل عليها فرض غرامات على المؤسسات التي لا تتخذ إجراءات لمعالجة هذه القضايا.
جيسون كلير:
"قلنا العام الماضي إننا سنُجري تعديلات على القانون لإلزام الجامعات باتخاذ خطوات محددة لمكافحة معاداة السامية، بما يضمن وجود خطط وسياسات وأنظمة لتلقي الشكاوى ومعالجتها عند تقديمها، سواء من قبل الطلاب أو الموظفين، وهذا سيصبح جزءاً من القانون. لكن هذه ليست سوى الخطوة التالية. فما نحتاج إليه أيضاً هو منح الجهة المنظمة للجامعات مزيداً من الصلاحيات والقدرة على التحرك عندما تُخفق الجامعات في أداء واجبها، بما في ذلك فرض غرامات عليها."
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
