يستعرض التقرير كيف أن الضواحي الأسترالية تستضيف عددًا أكبر من آلات القمار (البوكيز) مقارنة بأجهزة الصراف الآلي أو صناديق البريد. ويدعو التقرير إلى مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تشمل حظر جميع إعلانات المراهنات، تقليص عدد آلات القمار، وتطبيق أنظمة الالتزام المسبق الإلزامية.
تقرير يسلط الضوء على مشكلة المقامرة في أستراليا
وفقاً للتقرير، يمارس واحد من كل ثلاثة أستراليين المقامرة بانتظام، مما يعكس انتشاراً واسعاً للظاهرة. كما أشار التقرير إلى أن الرهانات عبر الإنترنت شهدت "زيادة ملحوظة"، لا سيما بين الشباب، حيث تُعتبر الإعلانات أحد العوامل الرئيسية في تطبيع المقامرة.
وصف التقرير نهج أستراليا تجاه المقامرة بأنه "متساهل" وأكد أن "صناعة المقامرة تستخدم قوتها السياسية لإفشال الجهود الرامية إلى حماية الجمهور بشكل أفضل".
دعا التقرير إلى حزمة من التغييرات تشمل حظر كامل لإعلانات المقامرة من خلال إلغاء جميع الإعلانات والحوافز المتعلقة بالمقامرة، بالإضافة إلى تقليل عدد آلات القمار وذلك بخفض العدد الحالي من آلات القمار المنتشرة في أنحاء البلاد، كذلك تطبيق نظام الالتزام المسبق بفرض نظام إلزامي للالتزام المسبق للحد من الخسائر الفردية وأخيراً وضع حدود قصوى للخسائرمن خلال تحديد للخسائر الفردية لتقليل الأثر المالي السلبي.
ردود فعل الحكومة
تدرس الحكومة الأسترالية حالياً فرض حظر جزئي على إعلانات المقامرة، مع الإقرار بأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. ومع ذلك، أعربت القنوات التلفزيونية المجانية عن قلقها من الخسائر الكبيرة في الإيرادات الناتجة عن مثل هذا الحظر. وحذر رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي من العواقب غير المقصودة للحظر الكامل.
أشار التقرير أيضاً إلى أن نصف خسائر المقامرة في البلاد تتعلق بآلات القمار، حيث تتواجد حوالي 50 في المئة من هذه الآلات في نيو ساوث ويلز. واعترف رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينس بوجود علاقة بين العدد الكبير لآلات القمار والخسائر الكبيرة، مشيراً إلى أن إصلاح هذا الوضع هو مهمة صعبة.
لم نقدم 80,000 آلة قمار بين عشية وضحاها. لقد تطور الوضع على مدى فترة طويلة ونحن نسعى لتقليل الخسائر التي يتعرض لها سكان نيو ساوث ويلزرئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينس
وفي إطار جهود الإصلاح، بدأت حكومة العمال تجربة اللعب غير النقدي في عدد محدود من الأماكن، رغم أنها لم تصل بعد إلى الالتزام الكامل الذي تعهدت به الحكومة السابقة.
تسليط الضوء على أزمة المقامرة في أستراليا يعكس الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية لضمان حماية أفضل للجمهور وتقليل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن المقامرة. مع استمرار النقاش حول كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات، يبقى الأمل في تحقيق توازن بين حماية الأفراد والاعتبارات الاقتصادية.
شارك
