أكثر من 2 مليون أسترالي قاموا بإلغاء التأمين الصحي الخاص بسبب ارتفاع الأسعار

المشاركون في المسح قالوا إن أهم سبب للتخلي عن التأمين الخاص كان ارتفاع الرسوم (64 في المائة) تلاه عدم الحصول على خدمات تعادل النقود التي يدفعونها (50 في المائة).

file photo of a pedestrian walking past a Medibank branch in Melbourne. The federal government is playing down fears health insurance premiums may rise Source: AAP

انخفض عدد الأستراليين الذين يملكون تأمينا صحيا خاصا بمقدار 2.2 مليون خلال السنوات الخمسة الماضية، وهو رقم سيزيد من الضغوط على وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت لمراجعة أسعار تلك الخدمات. 

وكشف مسح شمل 1000 شخص بالغ أجرته YouGov Galaxy لصالح قطاع الخدمات الطبية أن ربع الأشخاص المشمولين كان لديهم تأمين صحي خاص قبل ذلك لكنهم قاموا بإلغاءه. ووجد المسح أن 47 في المائة منهم قاموا بإلغاء التأمين خلال السنوات الخمسة الماضية أي ما يعادل 2.23 مليون شخص.

A woman walks past a Bupa Health Insurance branch in Sydney, Monday, July 13, 2015. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP

ويجري الوزير هانت جولة جديدة من المشاورات من أجل موجة ثانية من الإصلاحات تستهدف القطاع الطبي الخاص، لمحاولة وقف رفع رسوم التأمين الخاص أكثر. وتعتزم الشركات رفع الرسوم بنسبة 2.92 في المائة ابتداء من شهر أبريل نيسان من العام القادم، كما تعهدت بخفض أسعار الأجهزة التعويضية الطبية في المستشفيات الخاصة. 

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية التكنولوجيا الطبية في أستراليا إيان بيرجس إن محاولات تحسين قيمة وأسعار التأمين الصحي لن تسفر عن شئ إذا ما استمرت العائلات والشباب في وقف الاشتراك في تلك الخدمات. 

وقال برجس "كل شخص يترك التأمين الصحي الخاص يعني أنه سيحصل على العلاج في المستشفيات الحكومية الممتلئة عن آخرها بالفعل."

وقال المشاركون في المسح أن أهم سبب للتخلي عن التأمين الخاص كان ارتفاع الرسوم (64 في المائة) تلاه عدم الحصول على خدمات تعادل النقود التي يدفعونها (50 في المائة). 

وتسعى جمعية التكنولوجيا الطبية للضغط على الوزير هانت من أجل إجبار شركات التأمين الأربعة الكبرى على استخدام متوسط أرباحهم البالغ حوالي مليار دولار سنويا لتخفيض قيمة الرسوم خاصة أن مصنعي الأطراف الصناعية قد خفضوا أسعارهم بالفعل، ما يقلل التكلفة على شركات التأمين.

لكن شركات التأمين قالت إن الشركات المصنعة للأدوات الطبية تستخدم خطط ترويجية لرفع أسعار منتجات أخرى مثل أشرطة الجراحة والصمغ لتعويض الأرباح التي فقدوها من اتفاقهم مع الوزير على خفض أسعار الأجهزة التعويضية. 

من جانبها اعتبرت شركات التأمين أن رقم 2.2 مليون شخص مبالغ فيه حيث لا يمكن الحصول على أرقام دقيقة إلا من بيانات هيئة الرقابة على المؤسسات المالية APRA. وأقرت الشركات بانخفاض معدلات الاشتراك في خدمات التأمين الصحي الخاصة، خاصة بين شريحة الشباب.