للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أصر سياسيون من الحكومة والمعارضة على أن الحكومة الأسترالية لن تقدّم المساعدة لمن يحاولون العودة إلى أستراليا من سوريا.
وأُعيد 34 أسترالياً كان قد أُفرج عنهم من مخيم في شمال سوريا يضم عائلات يُشتبه باربتاطها إلى تنظيم «داعش»، إلى المخيم مجددا.
ويضم مخيم الروج أكثر من ألفي شخص من نحو 40 جنسية، غالبيتهم من النساء والأطفال، ويُعتقد أنهم زوجات أو أرامل أو أبناء مقاتلي تنظيم «داعش» الذين قُتلوا أو سُجنوا.
ومنذ أن تم دحر التنظيم من آخر معاقله الإقليمية في سوريا عام 2019 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، والمدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة، جرى احتجاز آلاف الأشخاص الذين يُشتبه بوجود صلات لهم بتنظيم «داعش» في مخيم روج ومخيم الهول.
وقالت الحكومة الأسترالية في بيان إنها لن تعمل على إعادة الأفراد من سوريا، مضيفة أن الأجهزة الأمنية تواصل مراقبة الوضع، وهي مستعدة للتعامل مع أي أستراليين يسعون للعودة بشكل مستقل.
وخلال حديثها لبرنامج Today على قناة ناين، شددت وزيرة التوظيف أماندا ريشوورث على أن الحكومة لن تساعد هؤلاء الأشخاص، قائلة إنهم تلقّوا تحذيرات بعدم التوجه إلى سوريا.
وقالت: "لقد اتخذوا قراراً بالذهاب إلى سوريا. لن نقوم بإعادتهم من سوريا. وبالطبع، وبحكم كونهم مواطنين أستراليين، يحق لهم بموجب القانون أن يشقّوا طريقهم للعودة بأنفسهم، لكن السلطات الأسترالية تراقب ذلك."
من جانبه، قال السيناتور الليبرالي ديف شارما إن سلامة الأستراليين هي الأولوية القصوى، مضيفاً أن عودة هؤلاء الأشخاص ستتطلب ضمانات أمنية مسبقة.
وقال: "مسؤوليتنا الأولى هي سلامة وأمن دولتنا والناس هنا. وكما قالت أماندا، هؤلاء الأشخاص اتخذوا قراراً مخالفاً لكل نصائح الحكومة والسلطات في ذلك الوقت، وهم يعلمون تماماً ما كانوا مقبلين عليه."
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
