وجدت اللجنة ملكية المعنية بالتحقيق بالانتهاكات تجاه المسنين "مستويات عالية غير مقبولة من الرعاية المتدنية" في القطاع الذي يعاني من الأزمة، في وقت أثنى فيه رئيس الوزراء سكوت موريسون على "التحقيق الذي كنا بحاجة إلى إجرائه".
ووصف موريسون التقرير بأنه "شخصي" حيث أمضى والده أيامه الأخيرة في دار لرعاية المسنين.
وتابع قائلا إن "القصص والأدلة التي اكتشفتها اللجنة الملكية كانت مروعة".
ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تمويل إضافي قدره 452 مليون دولار لمعالجة الأولويات العاجلة التي حددها التحقيق الذي استمر لمدة عامين.
وفي التقرير، خلصت المفوضة لينيل بريجز إلى أن ما لا يقل عن ثلث الأشخاص الذين يحصلون على خدمات في دور رعاية المسنين قد عانوا من رعاية دون المستوى.
ووجد التقرير، الذي قدم 148 توصية، أن ما يصل إلى 13-18٪ من المقيمين في دور رعاية المسنين السكنية ربما قد تعرضوا للاعتداء، كاشفا في الوقت عينه "استخداما مفرطا واضحا" للقيود الجسمانية والكيميائية.
ووفقا للتقرير، كان لدى ما يقرب من نصف السكان مخاوف بشأن النقص في الموظفين، والمكالمات التي لم يتم الرد عليها ، وارتفاع معدلات استقالة الموظفين، وعدم معرفة الموظفين بالسكان واحتياجاتهم.
