رفضت المحكمة العليا في أستراليا الطعن الدستوري المقدم في استمرار احتجاز إسترالي مدان بالإرهاب بعد انتهاء مدة عقوبته بالسجن.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا في فيكتوريا في ديسمبر / كانون الأول، أمر اعتقال مستمر يسمح للسلطات باحتجاز عبد الناصر بن بريكة خلف القضبان لمدة ثلاث سنوات إضافية.
وطعن بن بريكا في الصلاحية الدستورية لهذا القرار، وما إذا كان للحكومة الفيدرالية صلاحية منح المحكمة العليا سلطة فرض أمر احتجازه.
ودعما للقرار، أيدت المحكمة العليا في أستراليا اليوم صلاحية المحكمة العليا للقيام بذلك.
وأدعى بن بريكة الجزائري المولد أنه رجل دين إسلامي، سُجن في عام 2009 لمدة أقصاها 15 عاما.
وقاد خلية تحدثت عن مهاجمة كازينو كراون في ملبورن وتفجير ملعب كريكت وكان محتجزا منذ اعتقاله عام 2005.
من جهته، أمر قاضي المحكمة العليا أندرو تيني العام الماضي ببقاء بن بريكا رهن الاحتجاز حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
ووجد القاضي أنه من غير المرجح أن يغير شخص ما بسمات شخصية بن بريكا النرجسية، والشعور بالتفوق الديني والفكري والعصمة، وجهات نظره المتطرفة.
وأوضح القاضي تيني إن بن بريكا كان وقت اعتقاله يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع.
وأضاف أن تدخل سلطات إنفاذ القانون هو الذي حال دون وقوع فوضى ومآسي محتملة.
وادعى بن بريكا أن آرائه قد تغيرت في عام 2014، لكنه أثار هذا الأمر بعد أسبوعين فقط من إلغاء إطلاق سراحه المشروط الأول في عام 2017.
تجدر الإشارة إلى وزير الأمن الداخلي بيتر داتون قد أسقط الجنسية الأسترالية عن بن بريكا العام الماضي.
