وبحسب التقارير الصحافية فإنّ السيدتين اللتين تزوجتا عام 2015 في مبنى قنصلية بموجب القوانين الأوروبية قررتا الطلاق بعد تشريع زواج المثليين في أستراليا اذ أصبح بالإمكان الآن تسجيل الطلاق للشركاء المثليين في أستراليا.
وبالرغم من تشريع زواج المثليين في أستراليا يبدو أن طلاق الشركاء المثليين معقد أكثر من طلاق الشركاء من جنسين مختلفين خاصة وأنهما لم تستطيعا الطلاق في البلد الذي سجل زواجهما فيها كونهما كانتا مقيمتان في أستراليا.
هذا وقد اعتبرت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة عدم قدرة الزوجتين على الطلاق في أستراليا انتهاكاً لحقوق الانسان في آب أغسطس الماضي.
ويشار إلى أنّ عملية تشريع زواج المثليين في أستراليا لم تكن بالسهلة خاصةً وأن نتائج الاستفتاء البريدي الغير ملزم كانت لصالح حملة الـ "نعم" بنسبة 61.6% من المشاركين. وبالرغم من تمرير مجلس الشيوخ لقانون زواج المثليين إلّا أن مجلس النوّاب حاول طرح تعديلات تعنى بالحريات الدينية وحمايتها على القانون الأمر الذي فشل ومرر القانون بصيغته المقترحة من قبل السيناتور Dean Smith لتصبح أستراليا الدولة السادسة والعشرين التي تشرع زواج مثليي الجنس.
PM Malcolm Turnbull and Attorney General receives the Marriage Amendment Act from Governor-General Sir Peter Cosgrove Source: AAP
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
