أظهرت دراسة عالميّة لقوانين اللاجئين، أن ما من أحد فكّر بما ستؤول إليه مراكز احتجاز طالبي اللجوء عندما بدء العمل بها منذ نحو 20 عاماً. وقد تمّ إصدار مخطط جديد لتعبيد الطريق أمام مستقبل مستدام وأكثر إنسانية للاجئين.
وبحسب الدراسة، تحتاج الحكومة الفيدرالية إلى القيام بخطوات عديدة لكي تصبح سياسة اللجوء في البلاد على مستوى دول أخرى حول العالم ولكي تستجيب لإلتزاماتها الدولية.
وقد أصدر مركز Andrew & Renata Kaldor للقانون الدولي للاجئين في جامعة NSW هذا الأسبوع، أجندة غير حزبية ومبنية على وقائع لسياسة اللجوء التي يجب أن تعتمدها أستراليا لتطوير مقاربة مستدامة وأكثر إنسانية حول مستقبل اللاجئين.
وفي هذا الإطار تقول مديرة المركز البروفسور Jane McAdam للـSBS أن السياسة التي تعتمدها أستراليا نحو اللاجئين حالياً هي مخالفة للقانون الدولي الذي يؤكّد على حق كل شخص بطلب اللجوء. وانطلاقاً من هذا الحق، الأشخاص الذين يلجؤون إلى أستراليا لا يخالفون القانون غير أن أستراليا تخالف القانون من خلال عدم استقبالهم وتقديم الحماية لهم عند الحاجة.
ويصادف هذا التقرير مع دعوة حاكم جزيرة مانوس Charlie Benjamin الحكومة الأسترالية إلى ترحيل طالبي اللجوء الذين لا يزالون في الجزيرة ، اثر ارتفاع غير مسبوق بعدد محاولات الإنتحار أو أذية النفس التي قام بها المحتجزون بعد الإنتخابات الفيدرالية، وذلك بحسب الـABC .
ومن أولى المبادئ التي شدّد عليها التقرير أن أستراليا يجب أن تحترم التزاماتها الدولية بما يتعلّق بمعاملة الناس الذي يهربون من الإضطهاد. وللقيام بذلك يقترح التقرير بإلغاء سلسلة من العقوبات التي ينص عليها قانون الهجرة رقم 1958، وبدمج إتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وافقت عليها أستراليا بالقانون المحلي للبلاد.
ومن توصيات التقرير أيضاً إلغاء مراكز احتجاز طالبي اللجوء التي يصفها بالإعتباطية والإستبدادية. وإضافة إلى الكلفة العالية لإبقاء طالبي اللجوء لفترة غير محدّدة في هذه المراكز، تقول البروفسور Jane McAdam أن هذه السياسة لا تعمل كرادع لطالبي اللجوء من القدوم إلى أستراليا.
غير أن وزير الأمن الداخلي بيتر داتون، المسؤول عن سياسة الهجرة واللجوء في أستراليا، يؤكّد أن تدابير حماية الحدود المشدّدة التي اتخذتها حكومة الإئتلاف أدت إلى وقف قوارب طالبي اللجوء.
وحسب الأرقام الصادرة عن الحكومة، تمّ إعادة 33 قارباً من المياه الأسترالية في الفترة الممتدة بين 2013 و2018.
شارك
