تواجه عملية منح التأشيرات في أستراليا انتقادات متزايدة بسبب منع دخول العديد من الفلسطينيين الفارين من غزة، وذلك وسط الأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقة. فقد أشارت منظمة العفو الدولية في أستراليا إلى أن رفض العديد من طلبات التأشيرة للفلسطينيين، بعدما طُلب منهم التقدم للحصول على تأشيرات سياحية، يكشف عن نظام إما "معطل بشكل كبير أو قاسياً عن عمد"، حسب قولهم.
في الوقت الذي يُقدَّر فيه عدد القتلى بعشرات الآلاف، ويعاني الأطفال من أمراض خطيرة مثل شلل الأطفال، تم توجيه دعوات للأستراليين للنظر في الكلفة البشرية الهائلة الناتجة عن الصراع، بينما تستمر النقاشات حول الفحوصات الأمنية وإجراءات الهجرة.
إيزوبيل ماغاريتي، المحامية المختصة في تقديم النصيحة القانونية للاجئين (RACS)، أعربت عن انتقادها لسياسة الحكومة الأسترالية الحالية، مؤكدةً في مقابلة ل"SBS News" أنّ تأشيرات السياحة لا تتناسب مع احتياجات الأشخاص الذين يهربون من أزمات إنسانية.
وقالت ماغاريتي: "تأشيرة الزيارة -كما يوحي اسمها- تهدف إلى السماح للأفراد بالدخول إلى أستراليا كزوار - سواء كان ذلك كسياح أو لزيارة العائلة والأصدقاء. وللحصول على هذه التأشيرة، يجب أن يثبت المتقدمون أنهم ينوون العودة إلى بلادهم بعد انتهاء الزيارة. ولكننا في (RACS) نؤكد أنّ هذه الآلية ليست الأنسب للأشخاص الذين يهربون من أزمة."
أرقام تعكس حجم الأزمة
منذ 7 أكتوبر، منحت أستراليا ما يزيد قليلًا عن 2,922 تأشيرة للمدنيين الفلسطينيين، في حين تم رفض أكثر من ضعف هذا العدد (7,111 طلباً). هذه الأرقام تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في محاولاتهم للوصول إلى بر الأمان في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.
مع تصاعد الانتقادات، تتزايد الدعوات للحكومة الأسترالية لمراجعة سياستها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وضمان وجود آليات أكثر ملاءمة لأولئك الذين يفرون من أزمات إنسانية.
مع الأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء الأفراد، وخاصة الأطفال الذين يعانون من الأمراض وانتشار الأوبئة في مناطق النزاع.
