أعلنت الحكومة الفدرالية عن مشروع قانون جديد يسمح بالإعلان عن أسماء الشركات التي تكفل العمّال المهرة والتي لا تفي بالتزاماتها. وبموجب هذه القوانين، ستقوم دائرة الهجرة بتسمية الشركات التي لا تلتزم بواجباتها وستقوم بنشر أسمائها على موقعها الإلكتروني.
هذا وتستطيع دائرة الهجرة حاليا نشر بعض المعلومات حول عمليات خرق لقوانينها من قبل الشركات الكافلة للموظفين. ولكن مشروع القانون الجديد الذي طُرح على البرلمان الفدرالي اليوم سيسمح بالإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل ومعلومات عن الشركات التي تخالف قوانين الهجرة في أستراليا، كما سيتم نشر الغرامات التي تتلقاها وستكون هذه المعلومات متاحة للجميع.
وقال مساعد وزير الهجرة الفدرالي Alex Hawke ان نشر أسماء الشركات التي تخالف القوانين ولا تفي بالتزامتها سيمنعها من خرق القانون ومن غض النظر عن بعض واجباتها تجاه الحكومة والعمال الذين تكفلهم، كما انه سيسمح للمواطنين الأستراليين والعمال الأجانب من التأكد بنفسهم عن الشركات التي يرغبون بالتعامل معها وما اذا كانت قد خالفت القوانين في السابق.
من جهة أخرى، سيعطي مشروع القانون الجديد ،في حال تم تمريره، صلاحيات اضافية لدائرة الهجرة تخولها جمع رقم الملف الضريبي الخاص بكل موظف من الخارج يعمل في أستراليا على أساس تأشيرة عمل مؤقتة أو دائمة، ووضع هذه الأرقام في سجلات خاصة.
وسيساعد مشروع القانون الجديد دائرة الهجرة على التأكد من أن جميع الموظفين والشركات الكافلة يلتزمون بالقوانين وبالشروط المفروضة عليهم من خلال مراقبة بياناتهم، مثل الأجور والمعلومات التي يملكها مكتب الضرائب. وقال مساعد وزير الهجرة Alex Hawke ان القانون الجديد سيتعرف على الشركات التي تدفع معاشات أدنى من المعدل القانوني وعلى الموظفين الذين يعملون في أكثر من شركة.
وهذه الاجراءات الجديدة هي من ضمن مساعي الحكومة لإلغاء برنامج تأشيرات 457 واستبداله ببرنامج جديد للعمالة الماهرة المؤقتة
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
