وتعرض الوثيقة مختلف السيناريوهات التي قد تواجه المملكة المتحدة في إدارة الجمارك وجمع الضرائب، وبينها الفشل في الاتفاق مع بروكسل على طبيعة العلاقة بين لندن والاتحاد الاوروبي في المستقبل.
وصرحت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي عصرا امام البرلمان ان هذه المقترحات يفترض ان تجيز للبلاد العمل "كدولة تجارية مستقلة" بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي المقرر في 29 اذار/مارس 2019.
وتابعت ماي "رغم انني اؤمن في العمق بانه من مصلحتنا النجاح في المفاوضات، فمن مسؤوليتنا كذلك كحكومة ان نستعد لأي احتمال، وهذا ما نفعل".
وتؤكد وثيقة المقترحات انه لا "تفترض مسبقا اي نتيجة معينة للمفاوضات مع الاتحاد الاوروبي" لكنها تعد كذلك لفرضية العجر عن ابرام اتفاق.
كما تنص على ضرورة انه تتفادى الانظمة الجمركية الجديدة انشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية، وكذلك "حواجز جديدة امام الشركات ضمن المملكة المتحدة، بما في ذلك بين ايرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى".
ونشر كتاب ابيض ثان الاثنين يتعلق بالتجارة، ويؤكد ارادة المملكة المتحدة التفاوض على اتفاقات للتجارة الحرة مع دول غير الاتحاد الاوروبي في الفترة الانتقالية التي يسعى الى تحديدها بعد خروجه الفعلي منه في اواخر اذار/مارس 2019. وأكدت ماي ان هذه الفترة لا يمكن ان تتجاوز عامين.
ويفترض ان تتيح الفترة الانتقالية للشركاء التجاريين والشركات البريطانية والمواطنين الحفاظ على "الاستمرارية والاستقرار".
كذلك جددت تيريزا ماي التاكيد على ان بلادها ستغادر السوق الاوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي الاوروبي بعد 29 اذار/مارس 2019، لكنها تريد "اتفاقا جديدا" على الاسس نفسها في الفترة الانتقالية.
وانطلقت جولة مفاوضات خامسة حول بريكست بين البريطانيين والاوروبيين الاثنين في بروكسل، تبادل فيها الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن جمود العملية.
