حُث البنوك والمقرضين الآخرين على العمل من أجل مساعدة المستهلكين العالقين في فخ الديون بسبب تزايد فواتير بطاقات الائتمان عليهم.
وتقول مفوضية الرقابة المالية إنها تتوقع من مقدمي البطاقات الائتمانية التعرف على هوية الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية بعد أن كشفت المراجعة بأن: 18.5 بالمئة من حاملي البطاقات متأخرين في سداد ديونهم أو يدفعون الحد الأدنى فقط أوهم في ديون مستمرة.
كما تقترح المفوضية في المراجعة قواعد جديدة يقوم بموجبها مقدمي البطاقات الائتمانية بتقييم ما إذا كان المستهلك يستطيع سداد حد بطاقة الائتمان في غضون ثلاث سنوات قبل منحه البطاقة.
وكانت قد كشفت المراجعة التي قامت بها المفوضية أن خُمس الاستراليين الذين يستخدمون بطاقات الائتمان يعانون من تسديدها بعد الكشف عن قيمة الديون الأسترالية للبطاقات الائتمانية التي قاربت الخمسين مليار دولار.
والأشخاص الذين لديهم بطاقات ائتمان متعددة هم الذين كانوا أكثر المتعرضين للوقوع في المآزق المالية.
وبينما ينقل بعض الأشخاص ديونهم من بطاقة ائتمانية إلى أخرى بسعر فائدة أرخص، فإنهم غالباً ما ينتهي بهم الأمر إلى زيادة ديونهم بنسبة 10 بالمئة.
وقالت ASIC أن العديد من مقدمي الخدمة قد قاموا بإغراء العملاء ببطاقات برسوم أعلى، توفر مزايا إضافية، مثل برامج المكافآت وفترات أطول بدون فوائد.
ووجدت أن اثنين فقط من بين 12 من مقدمي بطاقات الائتمان كانوا سباقين في مساعدة العملاء الذين يعانون من الديون.
وبحسب التقرير لقد بدأ اثنان من مقدمي بطاقات الائتمان برامج تجريبية للتعرف والتواصل مع العملاء الذين يستوفون مؤشرات "أضرار محتملة"، وكانوا غير قادرين على الوفاء بدفعاتهم.
وتوصي المراجعة مقدّمي بطاقات الائتمان بتنفيذ هذه الأنواع من المبادرات، مع وضع مؤشرات للأضرار أو المشكلات المحتملة التي يتم وضعها لتحديد وضع العملاء والذين هم بحاجة للمساعدة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة المفوضية بيتر كيل إن الرقابة المالية تتوقع من مقدمي بطاقات الائتمان التحرك السريع لعلاج المشكلة.
