بعد تأمين دمشق في ايار/مايو الماضي، يظهر الرئيس السوري بشار الاسد تصميما على اخراج مقاتلي المعارضة من المنطقة الجنوبية الاستراتيجية المحاذية للاردن وهضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل.
وأدى اتفاق لوقف اطلاق النار الاسبوع الماضي الى وقف قصف الجيش السوري الذي استمر لنحو ثلاثة اسابيع على محافظة درعا الجنوبية بما فيها عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه.
وحتى ذلك الوقت كان النصف الشمالي من مدينة درعا تحت سيطرة الجيش السوري في حين سيطرت المعارضة على الاحياء الجنوبية بما فيها درعا البلد.
وقالت وكالة سانا ان "وحدات من الجيش دخلت بعد ظهر اليوم الى منطقة درعا البلد .. وتم رفع العلم الوطني فوق سارية في الساحة العامة".
وكانت "سانا" أفادت الاربعاء انه تم التوصل الى اتفاق بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة يقضي بان تقوم الفصائل المتواجدة في درعا البلد بتسليم اسلحتها.
وقالت الوكالة ان الاتفاق "ينص على تسليم المجموعات المسلحة سلاحها الثقيل والمتوسط" في اشارة الى فصائل المعارضة. واوضحت ان الاتفاق "يشمل مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع" وهي احياء في المدينة.
كما ذكرت الوكالة "أنه بموجب الاتفاق، ستتم تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج المسلحين الرافضين للاتفاق".
والخميس قال مراسل وكالة فرانس برس في درعا البلد انه شاهد قافلة للشرطة العسكرية الروسية وضباط النظام تدخل المدينة مع صحافيين لرفع العلم.
الا ان المرصد السوري لحقوق الانسان قال ان رفع العلم الخميس هو مجرد اجراء "رمزي".
واوضح ان الاجراءات لتنفيذ اتفاق "المصالحة" في المناطق التي يسيطر عليها المعارضون في المدينة لم يتم تطبيقها.
وصرح رامي عبد الرحمن مدير المرصد ان "المسلحين ما زالوا داخل درعا البلد" ولم يسلموا بعد اسلحتهم الثقيلة ولا مؤشرات الى اي عمليات اجلاء.
وقال الناشط عمر الحريري في مدينة درعا لفرانس برس "ما زال هناك عناصر للفصائل في درعا البلد، ولكن كجزء من الاتفاق الموقع بين الطرفين تم اليوم دخول الشرطة الروسية وعناصر من النظام ورفع علم الجيش السوري في احياء درعا البلد وثم الخروج منها".
واضاف "يتوقع خلال الأيام القليلة القادمة ان يتم إخراج من يرفض عملية المصالحة وتسوية أوضاع من يريد البقاء ثم يدخلها الجيش السوري بشكل رسمي وكامل ويقوم بالتفتيش".
وتسيطر قوات الجيش السوري حالياً على نحو 80 في المئة من محافظة درعا، ولا تزال تتواجد الفصائل المعارضة في نحو 15 بالمئة منها، والمساحة الباقية تحت سيطرة "فصيل خالد بن الوليد" الذي بايع داعش.
