من المقرر أن يمرر البرلمان الفيدرالي قانونا يسمح بحبس المعتدين جنسيا على الاطفال مدى الحياة. وقال المدعي العام كريستيان بورتر إن المعتدين على الاطفال عادة ما يتم الحكم عليهم بفترات حبس قصيرة ثم يُطلق سراحهم مرة أخرى في المجتمع دون إشراف.
وقال بورتر "الجرائم الجنسية ضد الأطفال تدمر حياة الآخرين."
وفي الوقت الذي يعارض حزب العمال فرض حد أدنى للعقوبة في تلك الجرائم، إلا أن ممثلي المعارضة لن يعارضوا القانون حتى لو لم يتم تمرير التعديلات التي يرغبون بها. وقال زعيم العمال أنتوني ألبانيزي إن حزبه سيساعد الحكومة "بأي شكل ممكن" للقضاء على الاعتداء الجنسي على الأطفال.
جاءت تلك التصريحات بعد أن أعلن وزير الأمن الداخلي بيتر داتون عن تفاصيل عملية للشرطة قامت بإنقاذ 14 طفلا من الانتهاكات الجنسية، وقامت باعتقال عدد من المتورطين.
وقال داتون أمام البرلمان "الشرطة الفيدرالية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون ترصد المزيد والمزيد من الناس الفاسدين الذين يدخلون على الإنترنت ويستحقون أن يتم إلقاء القبض عليهم ومعاقبتهم."
وسيواجع المدانين بالاعتداء على الأطفال حد أدنى للعقوبات بموجب القانون والذي سيحد ايضا من إمكانية الإفراج بكفالة عن من تتكرر جرائمه. وتسعى القوانين المقترحة إلى استهداف مرتكبي تلك الجرائم على الإنترنت وخارج أستراليا أيضا.
وسيعمل القانون على استحداث عددا من الجرائم تستهدف من يديرون مواقع إلكترونية توزع مواد للاعتداء الجنسي على الأطفال. كما سيتم استحداث جريمة لمن يعرض الأطفال لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مذلة أو من يتسبب في وفاة أي طفل.
ولن تنطبق تلك العقوبات الجديدة على من دون الثامنة عشر.
وقال المدعي العام إن 40 في المائة من المعتدين على الأطفال الذين تمت إدانتهم على المستوى الفيدرالي لم يقضوا أي وقت خلف القضبان خلال عام 2019.
