للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
تُقدَّر حصة التبغ غير القانوني بما بين 50 إلى 60% من السوق، وفق مفوض التبغ غير المشروع والسجائر الإلكترونية، ما يؤدي إلى خسائر ضريبية تصل إلى نحو 11.8 مليار دولار من إيرادات الحكومة الفيدرالية.
تشديد القوانين في معظم الولايات
منذ كانون الثاني/ يناير 2025، قامت جميع الولايات والأقاليم الأسترالية باستثناء الإقليم الشمالي بتشديد قوانينها لمكافحة تجارة التبغ غير المشروع.
وشملت الإجراءات الجديدة:
- فرض تراخيص إلزامية على بائعي التبغ
- إغلاق المتاجر المخالفة
- رفع الغرامات المالية
- تكثيف عمليات المصادرة
كوينزلاند وجنوب أستراليا في الصدارة
تصدّرت ولايتا كوينزلاند وجنوب أستراليا قائمة تطبيق القوانين، بحسب المجلس الأسترالي للتدخين والصحة، بعد أن عززتا فرق التفتيش ونشرتا أعداداً كبيرة من موظفي الامتثال.
كما اتخذت الولايتان خطوة إضافية بحظر بيع التبغ عبر الإنترنت، في محاولة للحد من انتشار السوق غير القانونية.
فيكتوريا تتأخر في التطبيق
في المقابل، جاءت ولاية فكتوريا في المرتبة الخامسة، مع وجود 14 موظف إنفاذ فقط، مقارنة بأكثر من 200 موظف في كوينزلاند.
ويثير هذا التفاوت مخاوف بشأن فعالية الجهود الوطنية في مكافحة السوق السوداء، خاصة في ظل سهولة انتقال المنتجات غير القانونية بين الولايات.
تحدٍ اقتصادي وصحي
يرى خبراء أن انتشار التبغ غير المشروع لا يقتصر تأثيره على خسائر الضرائب، بل يمتد إلى تقويض سياسات الصحة العامة، حيث تُباع هذه المنتجات بأسعار أقل ودون رقابة على الجودة.
وفي ظل استمرار الطلب، تبقى السلطات أمام تحدٍ مزدوج:
تجفيف منابع السوق السوداء، دون دفع المستهلكين نحوها نتيجة ارتفاع الأسعار القانونية.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
