للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
من المتوقع أن يواجه أصحاب القروض العقارية أعباء مالية إضافية تُقدَّر بمئات الدولارات شهريًا مقارنة ببداية العام، في ظل استعداد مصرف الاحتياطي الاسترالي لتنفيذ ثالث زيادة متتالية في أسعار الفائدة.
وتشير تقديرات الأسواق المالية إلى احتمال يتجاوز الثلثين لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.6 في المئة خلال شهر مارس.
وساهمت زيادة أسعار الوقود، الناتجة عن الحرب الأميركية – الإسرائيلية مع ايران، في تعقيد مهمة البنك المركزي في كبح التضخم، الذي كان أصلًا أعلى من المستوى المستهدف قبل اندلاع النزاع، والذي أدى بدوره إلى اضطراب في أسواق الطاقة العالمية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون من مؤسسات مصرفية كبرى أن تعلن حاكمة البنك المركزي ميشيل بولوك عن رفع جديد في أسعار الفائدة، ما سيعيد السعر النقدي إلى ذروته السابقة عند 4.35 في المئة، بعد دورة خفض قصيرة شهدها عام 2025.
وبالنسبة لمقترض متوسط لديه قرض عقاري بقيمة 600 ألف دولار، فإن الزيادات الثلاث منذ فبراير ستؤدي إلى زيادة تتجاوز 270 دولارًا شهريًا في مدفوعات الفائدة.
ويرى خبيران اقتصاديان أن مجلس إدارة البنك قد يكون أقل انقسامًا مقارنة باجتماع مارس، حين أيد خمسة فقط من أصل تسعة أعضاء قرار رفع الفائدة.
وأشارا إلى أن انتقال تأثيرات التضخم كان أقوى من المتوقع، مع توقع ارتفاع تكاليف البناء وأسعار السفر الدولي والمواد الغذائية خلال الفترات المقبلة، سواء تم التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط أم لا.
كما يحظى بيان السياسة النقدية للبنك بمتابعة دقيقة، لما يتضمنه من توقعات اقتصادية محدثة ومؤشرات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
ويتوقع محللون أن ترتفع توقعات التضخم على المدى القريب، قبل أن تنخفض لاحقًا نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي بفعل ارتفاع أسعار النفط والفائدة.
وفي الوقت الحالي، لا يزال إنفاق المستهلكين متماسكًا رغم صدمة أسعار النفط، وفقًا لبيانات مصرفية حديثة.
ورغم التوقعات بتباطؤ الإنفاق خلال ما تبقى من عام 2026، لا توجد دلائل على أن تراجع ثقة المستهلكين مؤخرًا قد أثّر بشكل كبير على قرارات الإنفاق.
وسجّل الإنفاق نموًا بنسبة 6.7 في المئة خلال الأسابيع الأربعة الأولى من أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع ارتفاع الإنفاق على الوقود، مقابل تراجع نسبي في قطاعات السفر والتجزئة والمطاعم.
كما تشير بيانات مصرفية أخرى إلى أن الإنفاق غير الأساسي لا يزال صامدًا إلى حد كبير.
ويرى اقتصاديون أن ارتفاع تكاليف البناء سيسهم في زيادة تضخم قطاع الإسكان، في ظل بقاء أسعار مواد البناء عند مستويات مرتفعة منذ فترة ما بعد الجائحة.
ومن المتوقع أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى مزيد من الضغوط على أسعار السلع نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والطاقة ومدخلات الإنتاج، خصوصًا المواد البلاستيكية مثل أنابيب البناء.
وكانت الموافقات على بناء المساكن قد شهدت تحسنًا قبل اندلاع النزاع، حيث ارتفع المعدل العام إلى 17,657 في مارس، رغم تراجع عدد التصاريح بنسبة 10.5 في المئة خلال الشهر، وفق بيانات مكتب الاحصاء الاسترالي.
وحذّرت خبيرة اقتصادية من تزايد التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، متوقعة ارتفاع تكاليف إنشاء المساكن الجديدة خلال الأشهر المقبلة.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
