صرحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن الاثنين أن بلادها لن تقدم أي مساعدة لمقاتل نيوزيلندي أسرته قوات سوريا الديموقراطية التي تقاتل تنظيم داعش لإخراجه من آخر جيب له في شرق سوريا.
وكان مارك تايلور (42 عاما) قد قال لشبكة التلفزيون الاسترالية (ايه بي سي) أنه أمضى خمس سنوات في التنظيم لكنه هرب في كانون الأول/ديسمبر قبل أن يستسلم للقوات الكردية لأنه لم يعد يحتمل وضعه.
وقال "لم يكن هناك غذاء ولا مال ولا شيء تقريبا من الخدمات الأساسية". وأضاف "عشت هذا الوضع الصعب بنفسي واضطررت لاتخاذ قرار الرحيل".
ولُقّب مارك تايلور بـ"الجهادي الأخرق" في 2015 عندما أطلق سلسلة من التغريدات التي عبر فيها عن دعمه لتنظيم داعش لكن نسي تعطيل خدمة تحديد الموقع، ما كشف المكان الذي كان فيه.
وأكد للشبكة الاسترالية أن هذا الخطأ كلفه خمسين يوما في سجن لتنظيم داعش.
وظهر في تسجيل فيديو دعائي للتنظيم وهو يحرق جواز سفره النيوزيلندي ويدعو إلى "بدء العمليات" في نيوزيلندا واستراليا.
وأوضحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أنه لا يمكن تجريد تايلور من جنسيته لأنه لا يملك جنسية أخرى. وقالت "نحن بالتأكيد ملتزمون بواجباتنا وفق القانون الدولي الذي يقضي بألا نجعل أي شخص بدون جنسية".
لكنها أكدت في الوقت نفسه أن نيوزيلندا لا يمكنها تقديم مساعدة له لأنه موقوف قي منطقة ليس لديها فيها أي دبلوماسي. وتابعت أنها لا تعرف أي تفاصيل أخرى عن تايلور باستثناء تلك المنشورة في وسائل الإعلام.
وقالت "ليس لدينا أي اتصال مع القوات التي تحتجزه لذلك من الصعب أن نحصل على معلومات"، موضحة ان عليه الاتصال بالدبلوماسيين النيوزيلنديين العاملين في تركيا إذا كان يأمل بالعودة إلى بلده.
لكن وزير العدل أندرو ليتل قال إن تايلور سيلاحق في هذه الحالة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وأكدت اردرن أن بلادها ليست ملزمة تقديم مساعدة قانونية لتايلور إذا لم يتهم في الخارج، ولا دفع ثمن بطاقة طائرة لإعادته إلى بلده.
ورفضت التعليق على التهديد الذي يشكله في حال عودته، لكنها أكدت أن هناك خططا موضوعة للتعامل مع عودة المقاتلين.
