- وأْدُ الاستفتاء على تشريع زواج المثليين وترجيح نسيان الموضوع إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
- حكومة فكتوريا قد تطعن بالقوانين التي مررها البرلمان الفدرالي لحماية حقوق متطوّعي الإطفاء.
- موجة جديدة من الخصخصة! الحكومة الفدرالية تخطط لتحويل عدد كبير من خدماتها إلى القطاع الخاص لخفض نفقاتها بمعدل أربعة مليارات دولار.
- إنسوا الإرهاب! الاستخبارات الأجنبية أكثر من يسعى إلى اختراق الأنظمة الألكترونية للحكومات الأسترالية، وتسجيل حوالى 1100 حالة قرصنة.
- آخر تحف حزب أمة واحدة: الـ ABC والـ SBS منحازتان والمطلوب شبكة جديدة متطرفة وطنياً باسم Patriotic Broadcasting Corporation.
- بعد الكلاب، الحانات: هل يحضّر مايك بيرد للتراجع عن قرار آخر قد يكون تسرّع باتخاذه عندما أمر الحانات بالإقفال المبكر لمكافحة العنف الناجم عن الكحول؟
كما كان متوقعاً، تبنت المعارضة العمالية رسمياً قراراً برفض مشروع الحكومة القاضي بطرح تشريع زواج المثليين على استفتاء شعبي، مطالبة بحصر التصويت على هذه المسألة بالبرلمان. هذا يعني أن على الحكومة أن تحصل على تأييد تسعة أعضاء على الأقل من نادي الدزينة الناقصة الممسك بميزان القوى في مجلس الشيوخ، لكي تتمكن من تمرير مشروع قانون الاستفتاء. لكنّ قراءة لمواقف المجموعات الصغرى في مجلس الشيوخ من القضية ترجح دفنها في المرحلة الراهنة.
تقارير هذا الصباح ذكرت أن حزب أمة واحدة الذي تتزعمه بولين هانسون والذي يشغل أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ، يريد إدخال تعديلات على مشروع قانون الاستفتاء، بحيث يتم توقيته بالتزامن مع الانتخابات المقبلة، على أن يتم تحويل الأموال التي كانت ستُنفق عليه إلى محكمة العائلة لإصلاحها. وقد أكد نائب رئيس الوزراء زعيم حزب الوطنيين برنابي جويس أن موقف حزب العمال الرافض للاستفتاء يعني أن الحكومة لا تنوي أن تفعل شيئاً في ملف زواج المثليين إذا سقط مشروعها في البرلمان، لأنها حصلت على تفويض بذلك في الانتخابات الأخيرة.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح ونبقى في البرلمان الفدرالي حيث تتجه حكومة فكتوريا إلى الطعن بمشروع القانون الذي تمكنت الحكومة من تمريره أمس الأول، بدعم من المجموعات الصغرى، ويقضي بحماية حقوق المتطوعين في فرق الإطفاء. وكان هؤلاء يخوضون حرباً طويلة مع حكومة فكتوريا. وزيرة العلاقات الصناعية في حكومة الولاية Natalie Hutchins رأت أن هناك ثغرات واسعة في القوانين الجديدة يمكن حتى لشاحنات المرور بها!
نبقى في الشأن السياسي حيث سُجل موقف جديد لحزب أمة واحدة من التعددية الثقافية. فقد شن السناتور عن الحزب Brian Burston حملة على شبكتيْ ABC و SBS، متهماً إياهما بالانحياز ضد المجتمع الأسترالي الواسع (mainstream). وطالب السناتور Burston بإلغاء الشبكتين الإعلاميتين اللتين تموّلهما الحكومة وإنشاء شبكة جديدة بدلاً منهما تقوم على التشدد الوطني وتسمّى Patriotic Broadcasting Corporation.
والبرلمان الفدرالي الغارق في المناورات والمماحكات السياسية سيستمع اليوم إلى كلمة يلقيها رئيس وزراء سنغفورا Lee Hsien الذي يقوم بزيارة إلى أستراليا تستغرق يومين. وسيوقع Lee Hsien مع نظيره الأسترالي مالكوم تورنبول سلسلة من الاتفاقات لتعزيز التعاون بين بلديهما في مجالات عدة منها التجارة والدفاع والتعليم والابتكارات.
من عناوين هذا الصباح، عاد الأمن الألكتروني إلى دائرة الضوء مع كشف تقرير جديد عن نحو 1100 حالة من الخرق الألكتروني لمواقع الحكومات الأسترالية، لم تقم بها تنظيمات مثل داعش وأخواتها بل استخبارات دول أجنبية. وقد حصلت هذه الاختراقات خلال سنة ونصف من الزمن. التقرير الذي يُنشر رسمياً اليوم، تخوّف من احتمال تمكُّنِ القراصنة الالكترونيين من إلحاق الفوضى بأستراليا إذا لم يتم تعزيز الأمن الألكتروني.
بالانتقال إلى عنوان آخر هذا الصباح، كشفت صحيفة الأستراليان عن خطة للحكومة الفدرالية لخصخصة عدد من دوائرها، من أجل خفض عدد موظفيها وتوفير نحو أربعة مليارات دولار على الخزينة. وبحسب الصحيفة تخطط الحكومة لتحويل خدماتها إلى خمس وستين شركة خاصة، في تدبير يشبه تحويل معاملات دفعات المديكير إلى شركة خاصة، ما سيتسبب بإشعال حرب جديدة بينها وبين النقابات.
محطتنا الأخيرة في سدني. كما كان متوقعاً، تراجع رئيس حكومة نيو ساوث وايلز مايك بيرد عن قراره القاضي بحظر سباق الكلاب لمنع الإساءة إليها. ورأى بيرد أن قراره الأول كان متسرعاً وافتقر إلى التشاور مع العاملين في هذا القطاع، معتذراً عما تسبب به. ولم تستبعد تقارير صحافية أن يقوم بيرد بتراجع مماثل على جبهة القوانين التي تلزم الحانات بإقفال أبوابها باكراً لمكافحة العنف الناجم عن الكحول.
