نتج عن الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الوطني لهذا العام تغييرات في متطلبات الاختبار ووعد بإتاحة المزيد من اختبارات كوفيد-19 السريعة في الأسواق.
قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن قادة الولايات والأقاليم رفضوا فكرة إجراء اختبارات سريعة مجانية للجميع، وبدلاً من ذلك وافقوا على تقديم 10 اختبارات مجانية لأكثر من ستة ملايين من حاملي بطاقات الدعم أو Concession في أستراليا.
بالنسبة للأستراليين الآخرين، ستتوفر 200 مليون معدة اختبار سريع خلال الشهرين المقبلين.
سيواجه بائعي التجزئة الذين يتم ضبطهم وهم يرفعون الأسعار بأكثر من 20 في المائة عقوبة تصل إلى 66000 دولار وما يصل إلى خمس سنوات في السجن.
كما اتفق القادة الوطنيون على وضع حد لعدد الاختبارات التي يمكن للأشخاص شراؤها بواقع معدة واحدة من اختبارين أو خمسة اختبارات في المرة الواحدة.
وقال موريسون: "سيستمر هذا الفيروس في تحدينا ومن المهم أن نظل هادئين جميعًا".
وتابع موريسون قائلا: "ليس لدينا خيار سوى المواجهة والصبر، علينا أن نواصل العمل من خلال المشاكل والتعامل مع التحديات المطروحة ".
تعد إعادة الطلاب إلى المدارس للفصل الدراسي الأول من عام 2022 أحد هذه التحديات التي تلوح في الأفق.
وقال موريسون إنه في الأسبوعين المقبلين، سيتم تقديم مجموعة نهائية من التوصيات بشأن عودة المدارس إلى مجلس الوزراء الوطني.
سيغطي الإطار الوطني ترتيبات الاختبار، وقضايا العزل الصحي للموظفين، ومعدلات الصحة والسلامة والتطعيم في المدارس لضمان أقل عدد ممكن من الاضطرابات في الفصل الدراسي قدر الإمكان.
وكان من المقرر أيضا أن ينظر مجلس الوزراء الوطني في ما إذا كان سيغير المعايير الخاصة بمن يتم تضمينهم في أرقام العلاج بالمستشفيات، لكن لم يتم التوصل إلى قرار يوم الأربعاء.
قال بول كيلي كبير المسؤولين الطبيين إنه لا يزال هناك الكثير من الطاقة الاستيعابية الفائضة في المستشفيات، وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات، كان هناك عدد قليل من الأشخاص في وحدة العناية المركزة.
وقال: "نشهد أعدادًا كبيرة جدًا من الحالات، لكن قلة قليلة جدًا من الأشخاص المصابين بمرض خطير وهذه هي طبيعة أوميكرون".
تم الإبلاغ عن أكثر من 64000 الف حالة إصابة بـفيروس كورونا على المستوى الوطني يوم الأربعاء، وهو أعلى رقم يومي منذ بدء الوباء.
