كشف تحليل أجراه تحالف لمنظمات حقوق الإنسان وجماعات كنسية وأكاديميين عن أن أكبر الشركات الأسترالية فشلت في الامتثال بشكل كافٍ لقوانين العبودية الحديثة في البلاد.
- يُقدر أن هناك حوالي 3,000 شركة مطالبة بالإبلاغ سنويًا عن مخاطر العبودية الحديثة
- كشف التقرير أنه من بين حوالي 40.3 مليون شخص حول العالم يعانون من العبودية الحديثة يوجد 15 ألف منهم في أستراليا
- يقول الخبراء إنه يجب تعزيز القوانين لمكافحة الأشكال الحديثة من العبودية
وفقًا لقانون العبودية الحديثة، يُقدر أن هناك حوالي 3,000 شركة مطالبة بالإبلاغ سنويًا عن مخاطر العبودية الحديثة في عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها ويجب عليها تقديم تقرير مفصل عن إجراءات معالجة هذه المخاطر.
لكن تقريرًا جديدًا صدر يوم الإثنين كشف أن 77% من الشركات فشلت في تلبية جميع المعايير المطلوبة لضمان معالجة مخاطر العمل الجبري في سلاسل التوريد الخاصة بها.
كشف التقرير أيضًا أنه من بين حوالي 40.3 مليون شخص حول العالم يعانون من العبودية الحديثة يوجد 15 ألف منهم في أستراليا.
وقالت فريا دينشو المحامية البارزة في Human Rights Law Centre والمؤلفة المشاركة في التقرير: "قانون العبودية الحديثة كان يهدف إلى دفع السباق نحو القمة من قبل الشركات للتصدي للعبودية الحديثة لكن بحثنا يشير إلى أن معظم الشركات ما زالت في المربع الأول".
وكشف التقرير أيضًا أن 72% من شركات الملابس التي تمت مراجعتها لم تذكر أي خطر يتمثل في عمل الأويجور القسري في سلسلة التوريد الخاصة بهم.
بالنسبة لراميلا تشانيشيف رئيسة جمعية Tangritagh النسائية الأسترالية للأيغور فإن السؤال الأول الذي تفكر فيه عندما تذهب للتسوق لشراء قميص هو: "أين يتم صنع قطعة الملابس هذه؟"
China has long been accused of using Uyghur forced labour for garment production. Source: Getty Images
وتمثل السيدة تشانيشيف مئات الأيغورالأستراليين الذين فقدوا أفراد عائلاتهم بسبب سياسات الحكومة الصينية.
ويُعتقد أن العديد من أفراد الأسرة هؤلاء قد تم إرسالهم إلى معسكرات العمل الجبري لصنع ملابس وأحذية للعلامات التجارية العالمية.
وقالت: "يشتري الأستراليون كل يوم ملابس مصنوعة من خلال عمل الأيغور القسري".
ويقول الخبراء إنه يجب تعزيز القوانين لمكافحة الأشكال الحديثة من العبودية.
ودعا مؤلفو التقرير الحكومة لتعزيز قانون العبودية الحديثة بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ لضمان محاسبة الشركات على سلاسل التوريد التي يختارونها.
ولا يترتب حالياً أي عقوبات على الشركات نتيجة عدم الامتثال لمتطلبات القانون الخاص بتقديم تقرير سنوي. لذلك فإن فرض عقوبات بخصوص ذلك يعد من التوصيات التي يحث مؤلفو التقرير الحكومة على تبنيها.
"من الواضح بالفعل أن إعداد التقارير وحده لن يكون كافياً للدفع بالتغييرات الكبرى في ممارسات الشركات من أجل القضاء على العبودية الحديثة".
"إذا كانت الحكومة جادة بشأن القضاء على العبودية الحديثة فيجب عليها تعزيز هذا القانون بجعله قابلاً للتنفيذ ومطالبة الشركات باتخاذ إجراءات".
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
