للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
تتزايد الضغوط على الحكومة الفيدرالية لاتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة معاداة السامية، من خلال الاستجابة لتقرير مبعوثة الحكومة المختصة بهذا الملف، في وقت تمضي فيه كانبيرا قدمًا نحو إصلاحات واسعة لقوانين السلاح المعمول بها منذ عقود.
وحثّت جماعات يهودية رئيسَ الوزراء على عدم إغفال تصاعد معاداة السامية، بالتزامن مع النقاشات الجارية حول تشديد قوانين الأسلحة، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي.
وتدرس حكومات الولايات والأقاليم تشديد القيود على تراخيص حيازة الأسلحة النارية، إضافة إلى حظر امتلاك غير المواطنين للأسلحة، كجزء من الاستجابة الأمنية للهجوم.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس التنفيذي ليهود أستراليا، دانيال أغيُون، إن مواجهة معاداة السامية تتطلب أكثر من تشريعات، مشددًا على أهمية إحداث تغييرات ثقافية عميقة للتصدي للكراهية ضد اليهود.
من جهتها، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها تعمل على إعداد خطة مفصلة لمكافحة معاداة السامية. وكانت المبعوثة الخاصة لمكافحة معاداة السامية، جيليان سيغال، قد سلمت رئيس الوزراء في يوليو/تموز الماضي خطة أولية من عشرين نقطة لا تزال قيد الدراسة، مشيرة إلى أنها تُعد حاليًا وثيقة تنفيذية محدثة، وسط انتقادات لتباطؤ الحكومة في اتخاذ إجراءات حازمة.
في المقابل، أعلن ائتلاف المعارضة عن تشكيل فريق عمل خاص لمكافحة معاداة السامية والتطرف العنيف، معتبرًا أن التهديدات المرتبطة بالكراهية والعنف آخذة في التصاعد. وأوضح الائتلاف أن فريق العمل سيعمل عبر ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل تنفيذ تقرير مبعوثة مكافحة معاداة السامية، وتعزيز الاستجابة للأمن القومي ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى التواصل مع الجالية اليهودية وتوفير الحماية لها.
وعقد فريق العمل اجتماعه التأسيسي يوم أمس الثلاثاء، على أن يلتقي اليوم بمبعوثة مكافحة معاداة السامية. وقالت زعيمة المعارضة سوزان لي إن الجالية اليهودية تشعر بخيبة أمل من أداء حكومة ألبانيزي في التعامل مع هذا الملف.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
