فقد أظهر تقرير نشره موقع Domain اليوم وهو موقع متخصص في مجال العقارات أن المشاريع التي تنوي كل من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمقاطعات تنفيذها في هذا القطاع خلال السنوات الأربع المقبلة تبلغ كلفتها مجتمعة نحو 323 مليار دولار.
هذه الأرقام بحسب محللين اقتصادين في مصرف Macquarie تعني دعماً كبيراً للاقتصاد الأسترالي في وقت قد يشهد فيه سوق العقارات بعض الركود. غير أن مشاريع البنى التحتية المنوي تطويرها تعتمد بشكل أساسي في تمويلها على العائدات الضريبية من سوق العقارات في كل من ولايتي NSW وفيكتوريا بحيث يتوقع أن تصرف كل من هاتين الولايتين نحو 73 مليار دولار على هذه المشاريع.
وفي وقت قد لا يشعر الأستراليون ذات الدخل المتوسط بشكل مباشر بفوائد التطور الكبير الذي يشهده قطاع البنى التحتية غير أن المحللين الاقتصاديين يعتبرون أن الفائدة الكبرى ستتمثل في صناديق المعاشات التقاعدية التي سيتم استثمارها أيضاً لتمويل هذه المشاريع. كما هناك توقعات بأن تؤدي زيادة الطلب على الوظائف في قطاع المشاريع والبناء إلى زيادة في الأجور.
